[ad_1]
محاربة الجرائم “المعلوماتية” و”السيبيريانية” بالمغرب كان موضوع نقاش ندوة جديدة للنيابة العامة، الجمعة بالرباط، ضمن فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من المعرض الدولي للكتاب والنشر.
تبسيط مفهوم “الجريمة السيبيرياينة” جاء على لسان مولاي أحمد طاهري علوي، رئيس وحدة قضايا الجرائم المعلوماتية بالنيابة العامة، إذ قال إن “هاته الجرائم انعكاس لفضاء تكنولوجي تحول إلى مرتع لممارسات غير أخلاقية تمس الأمن العام”.
وأضاف طاهري علوي، في معرض مداخلته، أن “المغرب لم يشهد قبل سنة 2020 تعريفا قانونيا للجريمة الرقمية المعلوماتية؛ لكن مع وضع قانون رقم 20-05، أصبحت هاته الجرائم وفق المنظور القانوني المغربي، تلك التي تمس الأشخاص والمؤسسات عبر فضاءات رقمية صرفة”.
وسعيا منه إلى إبراز جهود النيابة العامة في مكافحة الجرائم السيبيريانية، بين المتحدث عينه أن “النيابة أحدثت وحدة خاصة بمحاربة الجريمة الرقمية، بعدما تبين لها أن حصر هاته الاختصاصات ضمن الرئاسة لا يساير التطور الكبير الذي تعرفه العمليات الإجرامية في الوسط الرقمي في العالم والمغرب”.
“التطور التكنولوجي الذي يشهده المغرب، خاصة في مجال استخدام الهواتف المتنقلة، سهل من نمو الجريمة الرقمية ببلدنا”، تابع رئيس وحدة قضايا الجرائم المعلوماتية بالنيابة العامة، موضحا بذلك أن “وحدتنا ترصد بشكل منتظم بالمغرب عمليات الابتزاز الجنسي والنصب والمس بالحياة الخاصة وتكوين عصابات من أجل عرقلة سير نظام المعلومات”.
محاسن القانون الجنائي الجديد
وحول مدى ملاءمة القانون الجنائي المغربي لهذا النوع من الجرائم، بين طاهري علوي أن ” المشرع المغربي سعى إلى ملاءمة القوانين الجنائية مع قوانين عالمية تحارب هاته الظاهرة، إيمانا منه بأن الأفعال الإجرامية السيبريانية تعد عابرة للحدود، عبر وضع مشروع قانون جنائي جديد يسعى إلى القطع مع القانون القديم الذي لم يعد صالحا في الوقت الحالي”.
وفي السياق عينه أكد المتحدث سالف الذكر أن “الجريمة الرقمية تعارض قواعد الاختصاص القانونية”؛ لذلك، حسبه، “القانون الجنائي الجديد يسعى إلى توسيع هاته القاعدة حتى يتم تحديد الجاني بدقة”.
“المشرع أعطى ضمن القانون الجنائي الجديد إمكانية حجز كل الأدلة الرقمية التي لها علاقة بالجريمة والتي يمكن أن تساعد في حل لغز الجرائم”، استطرد طاهري علوي في سياق إبرازه لمحاسن مشروع القانون الجنائي الجديد، موضحا أن “هذا المشروع يلزم أيضا شركات الاتصال المغربية بتخزين المعلومات الشخصية لمستعمليها لمدة سنة من أجل مساعدة الضابطة القضائية على تحديد المتهمين في هاته الجرائم الحديثة”.
وفيما يخص الجهود الأخرى التي قام بها المغرب من أجل مكافحة “الجرائم السيبيريانية”، أردف المتحدث أن “المغرب وقّع شراكة مع شركة “ميتا” من أجل جمع بيانات الجناة الرقميين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشرط توثيقها وتوجيهها إلى البحث القضائي فقط”.
وفي السياق ذاته بيّن طاهري علوي أن “المغرب شكل أجهزة متعددة من أجل مكافحة هاته الظاهرة؛ أبرزها اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبيرياني، والمديرية العامة للأمن المعلومات التابعة لإدارة الدفاع، إلى جانب المركز المغربي لليقظة وتحليل العرائض المعلوماتية، وخلق تكوين مستمر للضباط القضائيين في المجال السيبيرياني”.
[ad_2]
