المخاوف من تنامي حوادث السير تتجدّد مع اقتراب فصل الصيف بالمغرب

في حصيلة وُصفت بـ”الثقيلة”، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني مصرع 21 شخصا، وإصابة 2393 آخرين بجروح، 84 منهم جروحهم بليغة، في 1709 حوادث سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 29 ماي الماضي إلى 4 يونيو الجاري.

وتفاعل الكثيرون، لاسيما النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مع الحصيلة بتخوّف، داعين إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة من شأنها تقليص حوادث السير خلال فترة “ذروة الحركة” المتزامنة مع فصل الصيف وتوافد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ما يرفع عدد السيارات التي تجوب الطرقات.

وفي اجتماع عُقد الخميس بكلميم، قال بناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، إن المغرب يفقد سنويا أكثر من 3200 شخص بسبب حوادث السير، مع أزيد من 10 آلاف مصاب بجروح بليغة غالبا ما تكون مقرونة بعاهات مستديمة، لافتا إلى أن الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لحوادث السير تفوق 19.5 مليار درهم سنويا.

ويسعى المغرب، من خلال الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، إلى تقليص عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير بنسبة 50 بالمائة في أفق سنة 2026، لكن في غياب وعي السائق بخطورة عدم احترام مدونة السير يبقى هذا الهدف، وفق متتبعّين، “بعيد المنال”.

ويرى إلياس سليب، رئيس المرصد الوطني للسلامة الطرقية، أن هذه الأرقام سترتفع بنسبة لا يُستهان بها إذا ما أَضفنا إليها الحوادث التي تقع خارج المدار الحضري، مبرزاً أن هذا الأمر يستدعي إعادة النظر في البرامج المعتمدة في مجال السلامة الطرقية.

وشدّد سليب، في حديثه إلى انزي بريس، على أهمية عمليات التوعية والتحسيس، لكنه عاد ليؤكد على ضرورة اختيار الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مؤطّرين وشركاء يتمتّعون بالكفاءة المطلوبة في المجال، ونسبة اطلاع مهمة على جديده، ليكونوا أكثر إقناعا خلال أنشطتهم واحتكاكهم بالسائقين من جهة، والرّاجلين ومختلف مستعملي الطريق من جهة ثانية.

وبالنّسبة للخبير في مجال السلامة الطرقية فإن الحركية المُضاعفة التي يشهدها فصل الصيف لا تتعلّق بالتنقلات الاعتيادية للمواطنين والمسافرين، بل أيضاً بزيادة التنقلات المهنية الوطنية والدولية.

لذلك يشدّد إلياس سليب على أهمية الحصول أو تجديد البطاقة المهنية بالنّسبة للسّائقين المهنيين التي تفرضها مدونة السّير، وذلك من أجل تحيين معطياتهم بشأن أنشطتهم على الطرقات وجديد تعديلات مدونة السّير؛ وذلك من خلال دروس يتلقّونها في مراكز خاصة لمدد تختلف حسب نوع النشاط (نقل المسافرين ونقل البضائع) قبل الحصول عليها.

وخلص رئيس المرصد الوطني للسلامة الطرقية إلى التنبيه إلى “خطورة لجوء مجموعة من السائقين المهنيين إلى دفع مبالغ مالية لمراكز مقابل الحصول على شهادة تلقي الدروس المذكورة دون الاستفادة منها فعلياً بغرض استصدار البطاقة المهنية”.