اتفاقية تدعم تشجيع القراءة لدى التلاميذ

تم اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل في مجال النهوض بالقراءة بالوسط المدرسي.

وحسب نص هذه الاتفاقية الإطار، فإنها “تهدف إلى وضع إطار عام للتعاون والشراكة بين الوزارتين، وكذا بين المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهما في مجال الكتاب والقراءة والتنشيط الثقافي، من أجل تحقيق التكامل بينهما لتعزيز دور التربية والتعليم في خلق عادات القراءة في صفوف الناشئة والتشجيع على تداول الكتاب بالوسط المدرسي”.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على وضع وتنفيذ برنامج العمل من خلال التوظيف المشترك لإمكانياتهما البشرية والمادية والتقنية والتنظيمية من أجل “إغناء المكتبات المدرسية والمكتبات الصفية وكذا المكتبات المتواجدة بمراكز التفتح الفني والأدبي، بكتب وقصص مخصصة للأطفال والمتعلمات والمتعلمين الشباب”.

ومن أهداف الاتفاقية أيضا “إدراج المبادئ الأولية لعلم المكتبات والبحث المعلوماتي في البرامج الدراسية، وإبرام بروتوكولات للتبادل بين المكتبات العمومية والمكتبات المدرسية، وتشجيع المبادرات الثقافية المبدعة وتطويرها، وأيضا وضع برامج للتنشيط الثقافي تتمحور حول القراءة والكتاب وتستجيب لمتطلبات الناشئة”.

وتنص الاتفاقية أيضا على “دعم التكوين والتكوين المستمر لفائدة الأطر التربوية والإدارية في مجال تدبير المكتبات والتنشيط الثقافي”، و”تنظيم ورشات تأطيرية حول نظام تصنيف المكتبات لفائدة المتعلمات والمتعلمين، وتنظيم لقاءات وأنشطة ثقافية داخل فضاءات المؤسسات التعليمية (ندوات، ولقاءات مفتوحة مع كتاب، وزيارات موجهة للمكتبات العمومية، ولمعارض الكتب…) من أجل تثمين التراث الثقافي وتشجيع القراءة في صفوف التلميذات والتلاميذ”.

وأشارت الوثيقة إلى أنه “تتم أجرأة هذه الاتفاقية الإطار عن طريق إبرام اتفاقيات شراكة خاصة بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الجهوية للثقافة قصد تنفيذ أهداف هذه الاتفاقية الإطار على الصعيد الجهوي”.

وتتضمن الأهداف على الصعيد الجهوي، “وضع برامج العمل السنوية المشتركة مُميْزَنَة مع تحديد الأولويات الجهوية وفق برنامج العمل الوطني وتحديد الاعتمادات المرصودة من أجل الارتقاء بالقراءة بالوسط المدرسي، قياس الأثر والتقييم، التدابير والإجراءات اللازم اتخاذها لتنزيل المشروع، آليات التنفيذ والتتبع، على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي، والتزامات الطرفين”.