ندوة تعالج التنظيم والنجاعة القضائيين

قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، عبد الكريم الشافعي، إن قانون التنظيم القضائي يشكل صلة الوصل بين القواعد الإجرائية والقوانين الموضوعية، لافتا إلى أنه لا يتصور رفع دعوى مدنية أو إثارة الدعوى العمومية خارج القواعد المنظمة لمسارها سواء ضمن قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية في غياب المرجعية القانونية الشكلية والموضوعية.

وأضاف المسؤول القضائي ذاته، الذي كان يتحدث ضمن ندوة علمية تحت عنوان “مستجدات قانون التنظيم القضائي ودوره في هيكلة المحاكم وتحقيق النجاعة القضائية” احتضنتها محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أن هذا الموعد العلمي يندرج في سياق تنزيل دورية الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 52/22 وتاريخ 08 دجنبر 2022 حول القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي لتسليط الضوء من طرف كافة الفاعلين في مجال العدالة على الخطوط العريضة لهذا المستجد التشريعي الجديد.

وأوضح المتحدث ذاته أن الندوة تشكل مناسبة علمية مهمة لفتح نقاش مسؤول من طرف المتخصصين والممارسين لفتح آفاق سبل تنزيل أمثل لبنود ونصوص المستجد التشريعي بهدف خلق سلاسة واستقراء مختلف القراءات من طرف الممارسين.

وشدد على أن الندوة تروم تسليط الضوء على كيفية توحيد الاجتهاد القضائي في تنزيل مضامين التنظيم القضائي الجديد للمملكة مع استحضار البعد التشاركي في انسجام تام مع الرؤية الأفقية للنجاعة القضائية المنشودة.

وعرفت أشغال هذه الندوة تفاعلا ونقاشا مهما من طرف كافة المتدخلين والحاضرين اتسمت على العموم بالإلمام براهنية المحاور موضوع الندوة وضرورة إنجاح هذا المولود التشريعي الجديد.

يشار إلى أن الأهداف العلمية للندوة تتأرجح بين توحيد العمل القضائي من طرف كافة المتدخلين من رئاسة ونيابة عامة وأطر وموظفي كتابة الضبط ومساعدي القضاء، وكذا تقريب وجهات النظر لرؤية تشاركية في تفعيل بنود التنظيم القضائي للمملكة لضمان عدالة حديثة وفعالة تراعي التطور التشريعي. كما تتلخص أيضا في خلق خلية دائمة لمواكبة التنزيل العملي لأهم المستجدات الجديدة، وتوحيد العمل وتجويد العمل القضائي على مستوى الدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.