قرار جماعي يغضب “طاكسيات” بتزنيت

عبّرت الجمعية المهنية الوكاكية لأرباب ومستغلي وسائقي سيارات الأجرة الكبيرة بجماعة اثنين أكلو والجمعية المهنية للتجار بتزنيت عن غضبهما مما وُصف بـ”القرار الانفرادي والمجحف الذي أصدره المجلس الجماعي لمدينة تزنيت، والقاضي بنقل وتجميع كل خطوط النقل بالمدينة داخل المحطة الطرقية على حساب مصلحة السكان والمهنيين على حد سواء، ودون مراعاة لانعكاساته السلبية على الحركية الاقتصادية بالمدينة والقطاع التجاري على وجه الخصوص”.

وقالت الجمعيتان، في بيان توصلت به انزي بريس، “بعد تجريب هذا الخيار الذي اتخذه المجلس دون دراسة ولا تشاور مع القطاع المعني، وبعد مدارسة مستفيضة ومتأنية لآثاره ونتائجه وانعكاساته على مختلف الأنشطة الخدمية والاقتصادية بالمدينة، وبناء على تقييم لعموم الساكنة وانطباعاتهم، تأكّد أن القرار مجحف ومتسرع وغير واقعي، وتم اتخاذه بشكل انفرادي دون تشاور مع ذوي الاختصاص، وأنه جاء للتغطية على الفشل الواضح لمشروع المحطة الطرقية، ومحاولة تفعيلها على حساب مصلحة مهنيي سيارات الأجرة ومصلحة المدينة وساكنتها”.

ولفت البيان إلى “نتائج القرارات الكارثية على المهنيين الأكثر تضررا من القرار، حيث وضع عراقيل أمام الاستفادة من خدماتهم، فضلا عن التفريط في مكتسبات عديدة كانت بحوزتهم من قبل”، إضافة إلى “تذمر ساكنة المدينة من تراجع جودة وانسيابية خدمة النقل والتنقل، حيث زاد هذا الإجراء من أعباء المرتفقين وأثقل كاهلهم ماديا ومعنويا”، منبها إلى “الأزمة الخانقة والركود المهول الذي تعيشه المدينة اقتصاديا وتنمويا منذ تحويل أسطول النقل العمومي لجميع الخطوط دون مراعاة لخصوصية بعض الخطوط”.

وبعدما أعلنت الجمعية المهنية للتجار في مدينة تزنيت عن تضامنها اللامشروط والمطلق مع سيارات الأجرة من الصنف الكبير “أكلو بونعمان – الساحل”، طالبت الجمعيتان جماعة تزنيت بكافة مكوناتها وجميع المتدخلين إلى “مراجعة القرار والتراجع عنه”، مع دعوة جميع المسؤولين كل من موقعه إلى ضرورة “العمل على خلق محطات للقرب، والتي لا تشكل أي عائق يذكر أو مساس بالمحطة الطرقية الأساس”.

وجاء في ختام البيان أن الجمعية المهنية الوكاكية لأرباب ومستغلي وسائقي سيارات الأجرة الكبيرة بجماعة اثنين أكلو والجمعية المهنية للتجار بتزنيت تدعوان مهنيي النقل وجميع القطاعات المتضررة إلى “تنسيق الجهود من أجل الترافع المثمر وخوض جميع الأشكال النضالية السلمية من أجل تحقيق هذا المطلب واسترجاع المكتسبات”.