النيابة العامة تطالب بآليات بديلة لتدبير الاعتقال الاحتياطي وتقليص اكتظاظ السجون

تواكب رئاسة النيابة العامة بشكل دقيق النقاش العمومي الدائر حول الاعتقال الاحتياطي، الذي تطالب الهيئات الحقوقية بإعادة النظر في تدبيره بغية تقليص الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، إذ يمثل المعتقلون الاحتياطيون زهاء 40 بالمئة من العدد الإجمالي للساكنة السجنية.

وبينما تعتبر الهيئات الحقوقية أن هناك تغوّلا للقضاء في اللجوء إلى آلية الاعتقال الاحتياطي، تشتكي النيابة العامة من عدم توفرها على آليات بديلة، منها حتى تلك المخوّلة لقضاء التحقيق، إذ ينحصر الخياران المطروحان أمام النيابة العامة في متابعة المتهم في حالة سراح أو اعتقاله، في حين يتوفر قضاء التحقيق على آلية الرقابة القضائية التي تفرض على المتهم عدم تجاوز نطاق جغرافي معين.

وموازاة مع مناقشة مشروع مجموعة القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية، تطالب رئاسة النيابة العامة بتخويلها حق الرقابة القضائية أو آلية السوار الإلكتروني، إذ لا تتوفر حاليا على بديل آخر غير الصلح الجنائي.

وتبقى هذه الآلية غير كافية، إذ اعتبر زكرياء العروسي، القاضي برئاسة النيابة العامة، أن الصلح الجنائي “لا نعتبره بديلا للاعتقال الاحتياطي، بل بديلا للدعوى العمومية”، لافتا إلى أنه “في غياب بدائل يضطر الوكيل العام للملك أو وكيل الملك إلى إصدار قرار متابعة المتهم في حالة سراح أو في حالة اعتقال”.

وقال العروسي، في لقاء نظمته رئاسة النيابة العامة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب المنطلقة فعالياته اليوم الجمعة بالرباط، إن الغاية من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي بالأساس هي ضمان حماية حق الضحية، الذي تعرض لفعل جرمي أضرّ به، وحماية الاستقرار المجتمعي بين الأفراد.

وأضاف أن “الاعتقال الاحتياطي يُلجأ إليه لأن المشرّع الإجرائي لا يوفر أي بدائل حقيقية للاعتقال الاحتياطي سوى المراقبة القضائية عبر تحديد نطاق محدد للمتهم لا يجب تجاوزه”، مبرزا أنه في تجارب تشريعية أخرى هناك بدائل، من قبيل السوار الإلكتروني.

وأبرز أن رئاسة النيابة العامة تحرص على إعلاء مبدأ الحرية، وهو ما أكد عليه نص الظهير الذي عُيّن به رئيس النيابة العامة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تستحضر الآثار المترتبة عن الاعتقال الاحتياطي، الذي قد ينتهي بالبراءة، وهو ما يرتّب مسؤولية الدولة، فضلا عن التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للاعتقال، إذ يشكل المعتقلون عبئا ماليا على ميزانية الدولة.

ويحظى الاعتقال الاحتياطي بـ”اهتمام خاص لدى رئاسة النيابة العامة”، حسب العروسي، مشيرا إلى أنها أحدثت وحدة خاصة لتتبع حالات الاعتقال الاحتياطي في جميع محاكم المملكة، سواء فيما يتعلق بالإحصائيات أو الأحكام الصادرة، بهدف تكوين تصور واضح بشأن معالجة النواقص المحتملة.

ولفت إلى أن رئيس النيابة العامة يواكب شخصيا موضوع الاعتقال الاحتياطي، عبر إصدار عدد من الدوريات تحث على التعاطي الإيجابي مع الموضوع، بما يفضي إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي.