[ad_1]
انزي بريس | Anzipress
وجه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول “استمرار حرمان العاملين بالمدارس الجماعاتية في هيئة التدريس من نقط المجموعة المدرسية للمشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية التعليمية”. في هذا السياق، أفاد النائب البرلماني أن “نتائج الحركة الانتقالية لهيئة التدريس المعلن عنها مؤخرا تبين استمرار الحيف وعدم إعمال تكافؤ الفرص بين رجال ونساء التعليم في السلك الابتدائي”، مبرزا أن “العديد من الأستاذات والأساتذة العاملين بالمدارس الجماعاتية حرموا من الانتقال، وذلك لعدم استفادتهم من نقط الاستقرار بالمجموعة المدرسية، وهي النقط المخصصة للعاملين بالمجموعات المدرسية في الوسط القروي، كنوع من التمييز الإيجابي نظير المعاناة الإضافية التي يتكبدونها”. وأضاف أومريبط أن ما يزيد الشعور بـ”الحيف وعدم الإنصاف” هو أن جميع المذكرات المنظمة للحركة الانتقالية التعليمية، على مدار السنوات الماضية وآخرها المذكرة رقم 22/071 الصادرة بتاريخ 30 شتنبر 2022، نصت على أنه “بالنسبة للمجموعات المدرسية التي تم تقسيمها أو تحويلها إلى مدارس مستقلة يحتفظ بنقط الاستقرار منذ تعيين أستاذ التعليم الابتدائي بالمجموعة الأصلية، سواء كان يعمل بالمجموعة الأصلية أو المجموعة الناتجة عن التقسيم”. واعتبر ذات المتحدث أنه من “غير المفهوم ومن غير المستساغ استثناء المدارس الجماعاتية الناتجة عن التحويل من مجموعات مدرسية من هذا المقتضى، خصوصا وأن العديد منها ما زالت تتوفر على ملحقات وتعاني من نفس الإكراهات والإشكالات الموجبة لتخويل نقط التمييز الإيجابي للعاملين والعاملات بالمجموعات المدرسية”. وتبعا لذلك، تسائل النائب البرلماني عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية على القطاع من أجل إنصاف هذه الفئة من هيئة التدريس، وجبر الضرر اللاحق بها، وذلك ترسيخا لقيم الانصاف وتكافؤ الفرص، وسعيا نحو توفير شروط الاستقرار النفسي والاجتماعي والمهني لكل
[ad_2]
