طوالة يعدد منافع الديمقراطية التشاركية

أكد الدكتور أحمد طوالة، أستاذ بالكلية متعددة التخصصات بالرشيدية، في ندوة نظمتها المنظمة المغربية للديمقراطية وحقوق الإنسان بالمركز الثقافي بابن جرير، أن الديمقراطية التشاركية تشكل فرصة تاريخية لتقوية الشراكة بين الدولة وبين النسيج الجمعوي للمجتمع المدني.

وأفاد طوالة بأن قوام هذه الشراكة، من وجهة نظر الفاعلين المشاركين في مختلف المنتديات واللقاءات التشاورية الجهوية والوطنية والدولية المنجزة، يتحقق من خلال تثمين مكتسبات محطات التحول نحو الديمقراطية التي شهدها المغرب بشكل تراكمي منذ بداية الاستقلال، مرورا بكفاح كافة القوى الحية ومؤسسات الدولة لإقرار حياة ديمقراطية سليمة وانتهاء بمرحلة إقرار دستور 2011 وما نتج عنه من وضع مناخ سياسي جديد.

واستطرد المحاضر بأن إرساء معالم هذا النموذج التشاركي لا يمكنه إلا أن يسير في خط مستقيم تصاعدي بلا رجعة، فإن ذلك يلزم الدولة والمجتمع المدني تنزيله وتفعيله على أرض الواقع ومواصلة الإشراف عليه في إطار من المسؤولية الوطنية والانفتاح الفكري والثقافي على مختلف التوجهات المدنية التي يزخر بها المجتمع المغربي.

ووفق طوالة، فإن الديمقراطية التشاركية تستند على المبادئ الدستورية التي أكدت على بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة وإرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والرعاية والعدالة الاجتماعية في نطاق التلازم بين حقوق المواطنة وواجباتها.

وذهب الأستاذ الجامعي إلى أن “الديمقراطية التشاركية تستهدف “دمقرطة” الديمقراطية نفسها؛ لأنها تخلق آلية جديدة تسمح بمشاركة المواطن في عملية تشاورية داخل مجلس الجماعة الترابية، تقوم على أساس تكافؤ الفرص وتساوي الحقوق”.

وانطلاقا من هذه المقاربة، أكمل طوالة، يمكن أن نعتبر أن الجماعة الترابية تمثل “مدرسة لتعلم الديمقراطية” وفضاء نموذجيا لممارسة الديمقراطية عن طريق التمثيل المحلي، حيث إن “الديمقراطية المحلية” مبدأ أساسي من المبادئ التي تقوم عليها التنمية المحلية.

واسترسل طوالة قائلا: “يعود إلى السكان في هذا الإطار الحق في الاطلاع على القرارات الإدارية والصفقات العمومية والعقود والاتفاقيات التي تعقدها المجالس المنتخبة للمجالس الترابية، كما يحق لهم أيضا أن يقوموا بطلب أو تشكيل استشارات حول جدوى وشرعية القرارات التنفيذية المتخذة على المستوى المحلي.

وخلص الأستاذ بالكلية متعددة التخصصات بالرشيدية إلى أن “اعتماد مقاربة الديمقراطية التشاركية تأكيد على حق المواطن في الحصول على فرصة الإخبار والاستشارة والمشاركة في المجالس المنتخبة للمجالس الترابية ومتابعة المشاريع المنجزة والمشاركة في تقييمها”، مردفا أن “هذه العمليات تقتضي من مجالس المنتخبين في الجماعات الترابية الارتقاء بثقافة الإنصات والتفاعل واقتسام المسؤولية والمعرفة مع المواطن والانفتاح على فواعل المجتمع من المجتمع المدني والقطاع الخاص”.