تكوين قانوني يستهدف الفلاحين بجهة مراكش

نظمت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة مراكش-آسفي، الخميس، لقاء للتحسيس حول حماية الرصيد النباتي من الآفات الزراعية، والتعريف بالأسس القانونية المتعلقة بحماية النباتات ومنتجاتها.

بهذه المناسبة، أوضح عبد القادر بن العزيز، المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة مراكش-آسفي، أن هذا اللقاء يأتي في إطار الاستراتيجية التواصلية مع المهنيين بقطاع الفلاحة لتنزيل المخطط الأخضر، وخاصة ما يتعلق بمراقبة السلاسل الإنتاجية بالجهة لتجويدها، وتشجيع الإنتاج وحماية الرصيد النباتي.

وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، قال المسؤول ذاته إن “الفلاحة المغربية حققت تقدما جعلها تحتل مكانة معتبرة على الصعيد الدولي، لذا نحتاج إلى بنك معلومات عن السلاسل الإنتاجية، من الضيعة إلى السوق، وكل الإجراءات التي يقوم بها الفلاح على مستوى السقي والمبيدات، حتى نتمكن من مراقبة المنتوج الفلاحي بشكل جيد”.

وكشف المدير الجهوي ذاته أن هذا اللقاء التحسيسي، الذي ينظم تحت شعار “حماية الرصيد النباتي.. الأسس القانونية”، ستقدم خلاله عروض تتناول القانون رقم 76.17 المتعلق بحماية النباتات، الذي يهدف إلى ضمان حماية النباتات من الآفات ويحدد الإطار الذي يضمن يقظة دائمة بالصحة النباتية على الصعيد الوطني، كما يحدد قواعد الوقاية منها، ورصدها ومراقبتها ومكافحتها.

وعن سجل وقاية النباتات، قال عبد القادر بن العزيز: “ينص القانون 28.07 على إلزامية استعمال سجل وقاية النباتات في الضيعات الفلاحية من طرف كل الفلاحين، بهدف تدوين جميع المبيدات المستعملة خلال عملية الإنتاج لضمان تتبع هذه المنتجات، وتمكين المتدخلين من المراقبة الذاتية، وضمان استعمال معقلن لمنتجات حماية النباتات”.

بدوره، قال الحبيب بن طالب، رئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، إن هذا اللقاء “يرمي إلى إطلاع الفلاحين على ضرورة توفر الضيعات الفلاحية على سجل لحماية الرصيد النباتي، وهذا يندرج ضمن التدبير الأمثل لوقاية النباتات وللمخزون الصيدلي”، مضيفا أن “اللقاء يندرج في إطار استراتيجية المخطط الأخضر الذي يتضمن رؤية الحكومة للنهوض بالقطاع الفلاحي”.

وأردف رئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب قائلا: “نحن على استعداد لتنزيل مكونات هذه الاستراتيجية لحماية الرصيد النباتي، لأن ثروتنا النباتية مهددة بآفات خطيرة تترصد الزيتون والحوامض والطماطم والصبار (…) ما يفرض التعاون بين الجميع للتصدي للمخاطر”.

وشدد المتحدث على أن المجهودات التي يبذلها الفلاح مكنت المغرب من احتلال مكانة معتبرة على الصعيد الدولي، وطالب، بصفته ممثلا للفلاحين، بحماية الرصيد النباتي، من خلال تشديد المراقبة على تسرب آفات تهدد الزراعة الوطنية، ضاربا المثل بأستراليا التي تتوفر على أقوى الأجهزة والمؤسسات لحماية النباتات.

لحسن الزاكي، واحد من الفلاحين الشباب المستفيدين من هذه الورشة التوعوية، قال في تصريح للجريدة الإلكترونية انزي بريس: “تأتي أهمية هذا التكوين من التعريف بالترسانة القانونية لحماية الرصيد النباتي للمملكة المغربية الذي يتعرض لعدة مخاطر، منها ما هو طبيعي ومنها ما هو بشري”، مضيفا: “نعيش اليوم تحديات كثيرة، منها ظاهرة الجفاف، قضت على أصناف نباتية، ما يجعل هذا التكوين ذا قيمة مضافة”.

وتابع قائلا: “بعض الفلاحين يستعملون أدوية لا يدركون تأثيرها السلبي على الرصيد النباتي، وهذا الأمر له انعكاس خطير على التسويق، لأن منتوجا واحد يشوه صورة الفلاحة المغربية. لذا، يجب وضع اليد في اليد كفلاحين وكوزارة لحماية الرصيد النباتي، عبر تمكين المهنيين من معرفة نوعية المبيدات والتحديات والمشاكل التي تعترض عملية الإنتاج قصد تجويد المنتوجات لمواجهة المنافسة الخارجية، والاستجابة للمطلب الداخلي الذي يبحث عن الجودة”.