“غاديم” تنتقد استهداف مهاجرين قاطنين في العاصمة بسبب “لون البشرة”

بين يناير 2021 ودجنبر 2022، أحصت “المجموعة المناهضة للعنصرية والمدافعة عن حقوق الأجانب والمهاجرين” (غاديم) توقيف “ما لا يقل عن 420 مواطنا غير مغربي في العاصمة الرباط. ينحدرون جميعا من دول أفريقية أخرى”، وهي توقيفات جرت “دون التحقق المسبق من هويتهم أو وضعيتهم الإدارية”، ودون إبلاغ الموقوفين “بأسباب توقيفهم أو بحقوقهم”.

جاء هذا في مذكرة تحليلية لوضعية الأشخاص من غير المواطنين المغاربة في العاصمة الرباط، أعدتها “غاديم”، قالت فيها إن هذه التوقيفات “تمت بشكل شبه يومي وجماعي، واستهدفت فقط الأشخاص من ذوي البشرة السوداء من غير المواطنين المغاربة”.

وتابعت: “من بين الموقوفين، أفادت 12 شهادة باستخدام العنف من قبل عناصر الشرطة أثناء التوقيف، بينهم 4 أشخاص تعرضوا للإصابات خلال هذه العمليات”، موردة أن الشهادات المجمعة تفيد بأن “من بين الأشخاص الموقوفين، كان ما لا يقل عن 8 أطفال و5 نساء و10 أشخاص يحملون شهادة مسلمة من طرف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من بينهم 6 نساء مسجلات كطالبات لجوء، و4 مسجلات كلاجئات (…) إضافة إلى أن 8 أشخاص من بين الموقوفين كانوا في وضعية إدارية نظامية، بينهم شخصان على الأقل يحملان سند الإقامة الذي يتم الحصول عليه في إطار مساطر القانون العام”.

هؤلاء الأشخاص الذين اقتيدوا إلى بعض الأماكن المغلقة “يحرمون من الحرية، أي أنهم يجبرون على البقاء هناك، غالبا لعدة ساعات، حيث لم يكن بإمكانهم الخروج بحرية من تلك الأماكن قبل الحصول على الإذن أو الأمر للقيام بذلك. وبالتالي، فإن موافقتهم للخروج لم تؤخذ بعين الاعتبار”.

ومن بين 420 موقوفا، أحصى المصدر “ما لا يقل عن 328 شخصا تم تنقيلهم قسرا داخل التراب المغربي بعد إيقافهم. للقيام بذلك، يتم وضعهم في حافلات متوقفة أمام مخافر الشرطة، ليتم اقتيادهم إلى مدن أخرى دون موافقتهم أو رضاهم. ووفقا للشهادات، تقوم الحافلات عموما بإنزال الأشخاص بالتدريج على طول الطريق المؤدية إلى المدينة الوجهة: عند مداخل المدن، على جنبات الطريق، وأحيانا في الأماكن المهجورة بعيدا عن المدن”.

ونتيجة لعمليات الإيقاف اليومية للمهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء الإفريقية في “أحياء معينة بالرباط”، رصدت “غاديم” استقرار عدد من الأشخاص “في مدن محيطة أخرى، ولاسيما في حي الضحى بمدينة سلا وفي بوقنادل بالقنيطرة. مما يؤثر سلبا ويسائل احترام حق هؤلاء الأشخاص في حرية تنقلهم بالعاصمة الرباط”.

وتساءلت مذكرة “غاديم” عن الفاعلين الواجب تدخلهم أثناء عمليات الإيقاف، قائلة: “تظهر الشهادات التي جمّعت خلال المهمات الميدانية أن إيقاف الأشخاص غالبا ما يتم على يد أشخاص يرتدون ملابس مدنية أو أشخاص يتم تحديدهم على أنهم يعملون داخل الإدارة (…) مما يطرح إشكالية حول من له صلاحية إيقاف واعتقال الأشخاص؟ وعلى أي أساس وفي أي إطار قانوني يجب أن يتم ذلك؟”.

كما تساءلت الجمعية عن “الإطار القانوني الذي يؤسس للممارسات الملاحظة ميدانيا في مدينة الرباط، وتستهدف بشكل جماعي فقط أصحاب البشرة السوداء من غير المواطنين المغاربة، دون أي أساس واضح آخر”.

وقالت: “قبل اقتيادهم إلى مركز الشرطة، يتم احتجاز الأشخاص لعدة ساعات في ملحقات إدارية أو في عربات (…) مما يجعلنا نتساءل عن مشروعية هذا الحرمان من الحرية وطبيعته القانونية. بالإضافة إلى ذلك، كيف يتم قانونا نقل شخص موقوف من ملحقة إدارية إلى مركز للشرطة ووفق أي مسطرة قانونية؟”.

وعبرت المجموعة عن قلقها “إزاء شروط الحرمان من الحرية المتبعة تجاه هؤلاء الأشخاص، وبخصوص احترام الضمانات المنصوص عليها في القانون المغربي في حالة الإيقاف والحرمان من الحرية (الحراسة النظرية أو الاحتجاز الإداري)، بما في ذلك على وجه الخصوص الحق في الإخبار بأسباب الإيقاف والاعتقال، والحق في التواصل مع أحد الأقارب وكذلك السلطات القنصلية للبلد الأصلي، والحق في الاستعانة بمترجم ومحام”.

وتساءلت المجموعة أيضا عن “الممارسات المتعلقة بتنقيل الأشخاص داخل التراب المغربي وأسسه القانونية” حيث “لا تسمح هذه الممارسة التي تتم خارج الإطار القانوني للشخص بالاستفادة من حقه في الطعون”، كما “توجد فئات من الأشخاص المحميين بموجب القانون، ولاسيما الأطفال، من بين الموقوفين والأشخاص المحرومين من حريتهم، والأشخاص الذين تعرضوا للتنقيلات القسرية داخل التراب المغربي، وكذلك اللاجئين أو الأشخاص في وضعية إدارية نظامية”.