حيار تتابع تنزيل “جسر التمكين والريادة”

قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن “برنامج [جسر التمكين والريادة]، الذي أطلقته الوزارة بشراكة مع وولاية فاس مكناس ومجلس الجهة، قطع مجموعة من المراحل من الإعداد إلى تنفيذ مكوناته، وذلك بفضل تضافر جهود كل الفاعلين على مستوى الجهة”.

وأضافت الوزيرة، بمناسبة زيارتها جهة فاس مكناس لتتبع تنزيل برنامج “جسر التمكين والريادة”، أن تنزيل هذا البرنامج يهدف إلى تنفيذ التوجيهات الملكية، خاصة تلك الواردة في خطاب العرش لسنة 2022 التي دعا من خلالها الملك إلى النهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها.

وقالت عواطف حيار: “نسعى إلى تنفيذ مضامين النموذج التنموي الجديد لبلادنا، الذي أكد على المكانة المحورية للجهة وأهمية البعد الترابي في تحقيق التنمية المستدامة، وضرورة خلق فرص لإدماج جميع فئات المجتمع، وخاصة النساء، ورفع الحواجز التي تعترضها، وتمكينها من سبل المشاركة، كما نعمل على تفعيل التزامات البرنامج الحكومي المتعلقة بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وبتسريع تنزيل البرامج على المستوى المجالي، ورفع نسبة النساء النشطات إلى 30% في أفق 2026”.

وأكدت حيار أن “وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والمؤسسات التابعة لها، سعت إلى تنزيل هذه الالتزامات وفق مقاربة تشاركية منفتحة على جميع الفاعلين الترابيين، بدأت انطلاقتها منذ إطلاق الوزارة شهر دجنبر 2021 المشاورات الجهوية، وخلصت نتائج هذه المشاورات إلى وضع استراتيجية جديدة للوزارة [جسر التنمية الاجتماعية الدامجة والمبتكرة والمستدامة]، تأخذ بعين الاعتبار حاجيات وانتظارات المواطنات والمواطنين على مستوى كل جهة”.

وأوضحت الوزيرة أن برنامج “جسر التمكين والريادة” يندرج في إطار تفعيل الإطار الاستراتيجي للمساواة والمناصفة في أفق 2035، والخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026، التي تعد آلية لدعم الالتقائية في مجال المساواة لكافة المتدخلين وإطارا يحدد كافة الأهداف والبرامج الواضحة لتمكين النساء والفتيات من خلال تعبئة الفاعلين على المستوى الوطني أو المستوى الترابي.

وذكّرت بتوقيع اتفاقية شراكة مع وولاية جهة فاس مكناس ومجلس جهة فاس مكناس بمبلغ 26 مليون درهم بمساهمة من الوزارة بلغت 10 ملايين درهم، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ10 ملايين درهم، و6 ملايين درهم كمساهمة من مجلس الجهة.

وقالت حيار: “إننا نسعى من خلال هذا البرنامج إلى خلق بيئة ذكية ودامجة تمكن من مواكبة النساء وتكوينهن من أجل تحسين خبرتهن ومهاراتهن في مجال المقاولة، وتقوية فرص عملهن وتسهيل وصولهن إلى السوق والتمويل، ولهذا الغرض نعمل على توفير كل الآليات والوسائل اللازمة للمستفيدات لاكتساب المهارات والمعارف الأساسية، ونحن اليوم بصدد تقديم [منصة التكوين عن بعد لإدماج اجتماعي مبتكر ومستدام]، والتي ستقدم مجموعة من الخدمات، خاصة التكوين في المهارات الناعمة Soft skills وهي

مهارات شخصية تشمل جوانب الإدارة المالية وتطوير الأعمال والمبيعات والتسويق، بالإضافة إلى التكوين في اللغات من أجل التطوير الذاتي أو الاستعمال داخل المقاولة”.

وتعمل الوزارة من خلال الشراكة مع وكالة التنمية الاجتماعية والتعاون الوطني، تضيف الوزيرة، على “تعزيز تنفيذ هذا البرنامج من خلال برنامج [جسر الحاضنات الاجتماعية]، الذي يعتمد على هيئات وجمعيات حاضنة راكمت خبرات ميدانية في مجال الإدماج الاجتماعي للنساء من خلال النشاط الاقتصادي، مهمتها تقديم المشورة والنصح والتأطير والمواكبة والتكوين، سواء في المراحل الأولى من بدء النشاط أو أثناء ممارسته، وتوفر فضاءات مجهزة لوجيستيكيا تمكن من احتضان المشاريع”.

وأشارت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إلى أنه تم تسجيل 4119 امرأة في المنصة الإلكترونية المخصصة للبرنامج، وقد أسفر الانتقاء الأولي على اختيار 82 تعاونية تضم أزيد من 625 امرأة.

ونبهت الوزيرة إلى أن “هذا اللقاء سيكون مناسبة أيضا لتوقيع ملحق اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وجماعة فاس، لتوفير الولوجيات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، يندرج في إطار تفعيل البرنامج الوطني [مدن ولوجة]، الذي يعتبر تنزيلا عمليا ملموسا لأوراش مهيكلة، في مقدمتها السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2016-2026”.

وأكدت حيار أن “الوزارة تلتزم بتخصيص اعتماد مالي قدره 2.350.000 درهم للمساهمة في إنجاز الولوجيات الخاصة ببعض الفضاءات والممرات والبنيات المفتوحة للمرتفقين بمركز مدينة فاس، وذلك تنفيذاً لنتائج الدراسة التشخيصية والمسحية لواقع الولوجيات بالمدينة، كما تلتزم جماعة فاس برصد اعتماد مالي قدره 1.000.000 درهم، سيخصص لتمويل الدراسة الطوبوغرافية للولوجيات على مستوى مركز المدينة، ولإنجاز أشغال بعض الممرات والفضاءات والبنيات المفتوحة للمرتفقين”.

وذكّرت الوزيرة بأن “جهة فاس مكناس تعد شريكا فاعلاً للوزارة في مختلف البرامج والمشاريع التي يتم تنزيلها على مستوى الجهة، كالمشاريع التي تم إطلاقها في إطار عقد البرنامج بين الدولة وجهة فاس مكناس لتأهيل 19 مركزا اجتماعيا خاصا بالأطفال والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة، والبرنامج الجهوي لخلق 03 فضاءات متعددة الوظائف للنساء، ومشروع خلق مراكز المساعدة الاجتماعية المتنقلة بتسعة أقاليم، بمساهمة من الوزارة بمبلغ 15 مليون درهم”.

يشار إلى أن “الجهة تتوفر على مجموعة من مراكز المساعدة الاجتماعية التابعة للتعاون الوطني بجهة فاس مكناس، يستفيد منها 5365 مستفيدا، فيما يبلغ عدد المستفيدات من الفضاءات متعددة الوظائف للنساء 1347 مستفيدة، ويصل عدد المستفيدين من مراكز توجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة 1905 مستفيدين، كما استفاد 214 طفلا من خدمات وحدات حماية الطفولة، و746 طفلا من خدمات مراكز المواكبة لحماية الطفولة إلى حدود تاريخ 31 دجنبر 2022”.

وفي إطار تنزيل برامج صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، أكدت الوزيرة أن 702 شخص استفادوا من برنامج توزيع الأجهزة الخاصة والمعينات التقنية على مستوى الجهة، و2799 طفلا من برنامج تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بميزانية تبلغ 40.990.700 درهم، فيما تم انتقاء 281 مشروعا في إطار برنامج تشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة برسم سنة 2022، وقد تم تجهيز 7 مراكز لاستقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة “COAPH”.