“مندوبية التخطيط” ترصد ارتفاع الأسعار

(انزي بريس):

أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر أبريل من السنة الجارية، ارتفاعا بـ4.1 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ3.2 في المائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية، أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل2023 همت على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ13.3 في المائة، و”الفواكه” بـ 11.4 في المائة، و”الخضر” بـ5.4 في المائة، و”اللحوم” بـ4.1 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ 0.5 في المائة، و”الزيوت والذهنيات” بـ0.3 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الخبز والحبوب”، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0.1 في المائة؛ وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ2.9 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ 2.3 في المائة، وفي العيون بـ 3.2 في المائة، وفي طنجة وآسفي بـ 1.2 في المائة، وفي وجدة بـ 0.2 في المائة، وفي الرشيدية بـ 1.9 في المائة، وفي بني ملال بـ 8.1 في المائة، وفي الدار البيضاء وتطوان ومكناس والداخلة بـ 4.1 في المائة، وفي فاس بـ 3.1 في المائة، وفي أكادير بـ 1.0 في المائة، وفي سطات بـ 9.0 في المائة، وفي القنيطرة ومراكش بـ 0.8 في المائة، بينما سجل انخفاضا في كلميم بـ 0.1 في المائةز

وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، أشارت المذكرة الإخبارية إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بـ 7.8 في المائة خلال شهر أبريل 2023، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ16.3 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ2.0 في المائة، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0.1 في المائة بالنسبة لـ”النقل” و ارتفاع قدره 6.7 في المائة بالنسبة لـ”مطاعم وفنادق”.