أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي تعليمات إلى مصالح الاستعلامات العامة بالعمالات والأقاليم، من أجل العمل على إلزام جميع الحاصلين على رخص حمل السلاح الظاهر على تقديم نموذجين من الخراطيش المستعملة انطلاقا من أسلحتهم النارية، إلى المصالح المختصة لإحالتها على القسم البالاستيكي للتحليل، التابع للدرك، بغية إنشاء بنك معلومات يضم معطيات دقيقة عن أصحاب الرخص ونوعية الخراطيش. وأضافت يومية “الصباح” أن باعة الأسلحة النارية وذخيرتها تلقوا تعليمات صارمة همت، على الخصوص، تنظيم الولوج إلى محلاتهم، وعدم السماح بدخول أزيد من زبون واحد، وضبط هويات مقتني الأسلحة وذخيرتها، في سجلات خاصة، والتأكد من صلاحية الرخص المسلمة لهم وتسجيل أرقامها، والتنسيق مع المصالح المختصة في الإخبار عن العمليات التجارية باستمرار، ومسك سجلات خاصة بذلك.
