مقصلة العزل تقترب من رؤساء جماعات متورطين في خروقات مالية وإدارية

يسود تخوف كبير في صفوف عدد من رؤساء الجماعات الترابية، بعضهم نواب ومستشارون بالبرلمان، من عزلهم من مناصبهم بسبب الخروقات والشكايات العديدة المسجلة في حقهم.

وأفادت مصادر انزي بريس بأن مجموعة من الرؤساء الحاليين والسابقين ينتظر إحالة ملفاتهم على القضاء الإداري لترتيب الآثار القانونية، بالنظر إلى الخروقات التي تم تسجيلها من لدن لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية.

وكشفت المصادر نفسها أن عمال الإدارة الترابية توصلوا بتوجيهات من وزارة الداخلية برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الإدارية لمباشرة عزل الرؤساء الذين ثبت من خلال تقارير المفتشية العامة ارتكابهم خروقات في التسيير وفي التعمير ومنح الرخص.

وقد انطلقت عملية عزل الرؤساء في الأسابيع الماضية، ويتوقع أن تتواصل الدعاوى القضائية، في انتظار إحالة مجموعة من الملفات على النيابة العامة للتحقيق فيها والاستماع للمتورطين من رؤساء وموظفين وتقنيين ومقاولين.

وفي السياق نفسه، فإن أسماء وازنة سيتم الاستماع إليها من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وإحالة ملفاتها على الجنايات، بناء على تعليمات النيابة العامة، وذلك في خطوة تروم تعزيز الحكامة والضرب بيد من حديد على أيدي المفسدين والمتلاعبين بالمال العام.

وكان الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة ثمانية عشر (18) ملفا لـ 14 جماعة ترابية، موزعة على عشر جهات، ومؤسستين عموميتين تابعتين لقطاع التعليم العالي وشركة للتنمية المحلية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة وشركة مفوض إليها تدبير مرفق النقل الحضري بجهة فاس-مكناس، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.