محاكمة 20 أستاذا من أطر الأكاديميات

مثل أمام محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الإثنين، 20 أستاذا وأستاذة من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ينتمون إلى تنسيقية “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، وذلك على خلفية إدانتهم ابتدائيا في مارس من السنة الماضية بثلاثة أشهر حبسا نافذا للبعض وشهرين موقوفة التنفيذ ضد آخرين.

ودعت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، في بلاغ توصلت به انزي بريس، عموم الأساتذة والأستاذات إلى حمل الشارات الحمراء وتنفيذ وقفات أثناء فترات الاستراحة الصباحية والمسائية، تزامنا مع مثول زملائهم أمام المحكمة.

كما نددت التنسيقية ذاتها بـ”سياسة الحظر على نضالاتها وتجريم الحق في الإضراب والاحتجاج”، مؤكدة تشبثها بـ”براءة كل مناضليها ومناضلاتها”، وداعية في الوقت ذاته إلى “المزيد من الالتفاف حولها والاستعداد لمواجهة ما هو آت مستقبلا”، وفق صياغة البلاغ.

ربيع الكرعي، عضو لجنة إعلام “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، اعتبر أن “هذه المحاكمات تهدف إلى تفكيك الوظيفة العمومية من مدخل التعليم، وهي كذلك دليل على أن الشعارات التي ترفعها الوزارة الوصية على القطاع مجرد شعارات لدر الرماد في أعين المغاربة”، على حد تعبيره.

وأورد المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة انزي بريس الإلكترونية، أن “هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التضييق على نضالات التنسيقية، وإنما كانت هناك تضييقات بـأشكال مختلفة، من قبيل التوقيفات والاقتطاعات من أجور المناضلين”.

وشدد الكرعي على أن “هذه المتابعات لن تنجح في إرضاخ المناضلين للأمر الواقع، وما يتم تسطيره من طرف الوزارة المعنية دون إشراك المعنيين”، معتبرا أنه “يتم التحضير لمجلس وطني للتنسيقية من أجل بحث سبل ممارسة الأشكال النضالية في هذا الملف”.