عودة “التشرميل” إلى المؤسسات التعليمية تسائل المنظومة التربوية بالمغرب

عادت ظاهرة “التشرميل” إلى الأقسام التعليمية بالمؤسسات العمومية، إذ تم قبل أيام تداول صورتين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تُظهران حيازة مجموعة من الأشخاص أسلحة بيضاء وأدوات راضة أثناء تواجدهم داخل مؤسسة تعليمية، قبل أن يتم توقيفهم من قبل الأمن.

وليست هذه الحالة منفردة، إذ اعتدى قبل أسبوع تلميذ على أستاذه بمولاي يعقوب، ما أسفر عن متابعة المعتدي في حالة اعتقال.

وفي هذا الإطار قال سعيد لعريض، الخبير التربوي، إن ظاهرة “التشرميل” التي غزت المؤسسات التعليمية يجب فهمها في سياقاتها التي أنتجتها؛ “فهي نتيجة ظروف نفسية ومجتمعية وقيمية، ذلك أنها أحد تمظهرات العنف الذي يُمارَس على الإنسان بصفة عامة والمتعلم بصفة خاصة”.

وقال لعريض ضمن تصريح لانزي بريس إن الظاهرة “في محصلة القول تفريغ لشحن متناقضة في النفس أو المجتمع”، وزاد: “الأسباب الاجتماعية هي أول مولد للعنف الفردي، الذي ينتهي في الأخير اختياريا، ويصبح فرديا مُفكَّرا فيه، ويتحول إلى ظاهرة عامة سواء في الشارع العام أو المؤسسات التعليمية”.

وأشار الخبير التربوي إلى أن “ما يجري في المؤسسات التعليمية من عنف لفظي ومعنوي يصل إلى حد ‘التشرميل’ يعود بالأساس إلى عوامل كثيرة، نذكر منها ما يعيشه المواطن من قهر معنوي ومادي في حياته، والتحولات المجتمعية العميقة التي تعرف تراجعا قيميا على جميع مناحي الحياة، خاصة في علاقة الأفراد بمؤسسات الدولة؛ ومنها المؤسسات التعليمية، التي ينظر إليه المتعلم نظرة مأزومة؛ إذ في نظره لم تعد منتجة للتربية والمعرفة والتكوين، بقدر ما هي بوابة للعطالة والهدر المدرسي والمستقبل المجهول”.

وحسب المختص ذاته “يساهم في هذه النظرة المأزومة تراجع قطاع التعليم وفشله في إحداث إصلاحات جذرية في بنية عقلية المتعلم، وكذا في إرساء نموذج تنموي حقيقي، وغياب سلطة الأسرة؛ التي لا يمكن تحميلها إنتاج العنف، فهي بدورها يُمارس عليها الوأد والقتل اليومي، بفعل سياسات الحكومات المتواصلة”، وفق تعبيره.

وبحسب لعريض يضاف إلى ذلك “قتل رمزية ‘المعلم/الأستاذ’، وجعله محط سخرية وتنكيت، وتقزيم دوره التوجيهي بفعل كثرة المذكرات الوزارية التي تحد من سلطته التربوية”، مردفا: “لم يعد بالمقدور معاقبة الممارس للعنف، الذي يصل إلى سحل أو تعنيف وضرب المعلم/الأستاذ، لأن الوزارة تجرم ذلك، وتدعو إلى استصدار عقوبات بديلة، كالبستنة والتنظيف؛ وهو في نظرنا تشجيع على معاودة العنف ونشره”.

كما قال المختص ذاته إن ظاهرة “التشرميل” التي “انتقلت من الشارع إلى المؤسسات التعليمية تحتاج إلى وقفة حقيقية، وإلى رؤية موحدة تتضافر فيها جهود مؤسسات الدولة برمتها، وإلى ميثاق قيمي يسري في هذه المؤسسات، بتفعيل قانون المحاسبة على النهب والسرقة والفساد، ليكون ذلك مؤشرا على اجتثاث العنف من الشارع والأسرة والمؤسسة التعليمية”، وزاد: “هاته الأخيرة التي بدأت تعرف نزيفا لأطرها التي تفضل التقاعد النسبي مجبرة عليه، مادامت حقوقها مهضومة، ونحن على أبواب فاتح ماي/العيد الأممي للطبقة الشغيلة، الذي عادة ما تكون فيه تباشير الخير بالزيادة في الأجور وتحسين ظروف العيش…غير أن ما يجري في دهاليز الوزارة الوصية على القطاع يتجه إلى إجبارية إصلاح نظام التقاعد برفع السن إلى 65 سنة”.