هل يحد تعميم التغطية الصحية من انتشار الأمراض النفسية بالمغرب؟‬

مجتمع

[ad_1]

تؤكد الإحصاءات والدراسات التي تم إجراؤها أخيرا أن الأمراض النفسية تعرف انتشارا واسعا وسط المغاربة. وفي المقابل يرى مختصون أن تعميم التغطية الصحية الشاملة من شأنه أن يساهم في خفض هذا الانتشار.

وفي هذا الإطار قال فيصل الطاهري، الأخصائي النفسي الإكلينيكي، إن تعميم التغطية الصحية الشاملة “سيكون له أثر جد كبير على تشجيع المواطنين على عيادة الأخصائيين والأطباء النفسانيين، وسيكون له أثر كبير على الأرقام والإحصاءات المهولة التي تتحدث عن تفشي الأمراض النفسية”.

وأضاف الطهاري ضمن تصريح لانزي بريس أن “العجز المادي يبقى نقطة مهمة تجعل عددا كبيرا من الناس غير مقبلين على العلاج النفسي، لكن كل ما كانت التغطية الصحية تشمل هذه العلاجات سيزيد الإقبال عليها، خاصة أن التكلفة المالية للعلاج مرتفعة، وبالتالي تعميم التغطية الصحية الشاملة سيزيد من الاستعداد الأولي للعلاج والاستشارة، وسيزيد من إمكانية تجاوز هذه الأمراض والتغلب عليها”.

من جانبه قال الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، إن “الإشكال الأكبر المطروح حينما يتعلق الأمر بالمرض النفسي هو النقص المهول في الأطباء والمستشفيات والأخصائيين النفسانيين والممرضين”، متحدثا عن وجود “خلل في الطلب والحاجة للعلاج والعرض الصحي”.

وأضاف حمضي ضمن تصريح لانزي بريس أنه “في المغرب يوجد فقط 350 طبيبا نفسانيا، أي طبيب واحد لكل مائة ألف نسمة، في حين توصي منظمة الأمم المتحدة للصحة بأن المعدل لا يجب أن يقل عن 1,7 طبيب لكل مائة ألف نسمة، بينما المعدل المتوسط بأوروبا هو 9.4 أطباء لكل مائة ألف نسمة”، وزاد: “أما عدد الأسرة المخصصة للأمراض النفسية في المغرب فهي 6,64 سرير لكل مائة ألف نسمة، أي سرير واحد لكل 15 ألف نسمة”.

“في المقابل تنتشر الأمراض النفسية بكثرة، إذ تفيد الدراسات بأن 48.9 بالمائة من المغاربة من 15 سنة فما فوق يعانون أو سبق أن عانوا من الأمراض النفسية، ويعاني بينهم 26,5 بالمائة، أي حوالي ربع الساكنة، من الاكتئاب، و9 بالمائة يعانون من القلق، وخمسة بالمائة يعانون من الأمراض الذهانية، وواحد بالمائة يعانون من انفصام الشخصية”، يردف الطبيب ذاته.

وينتقد حمضي كون “العديد من المغاربة يعانون في صمت ولا يمكنهم العلاج في المغرب الذي ضم مستشفى هو من أوائل مستشفيات الأمراض العقلية، إن لم نقل الأول من نوعه، ويتعلق الأمر بمارستان سيدي فرج بفاس سنة 1286 ميلادية، في المقابل أول مستشفى بأوروبا جاء بعد 150 سنة بفالنسيا سنة 1410 ميلادية”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “التغطية الصحية من المرتقب أن تشمل الجميع، لكن المشكل الكبير رغم ذلك هو قلة المختصين، والمصاريف المصاحبة الأخرى، ليس فقط الدواء، بل العلاجات الأخرى مثل المرافقة النفسانية أو العلاج في مجموعات، التي لا تغطيها التغطية الصحية، في حين يتم تعويضها في دول أخرى”.

وانتقد الطبيب ذاته أيضا “ضعف التعويض، إذ من 30 إلى 50 بالمائة من المصاريف يؤديها المريض رغم توفر التغطية الصحية، ناهيك عن ضرورة الأداء المسبق والانتظار”.

[ad_2]