فعاليات مدنية تنتقد مذكرة وزارة التربية حول الأمازيغية في المرحلة الابتدائية

انتقدت فعاليات مدنية المذكرة الأخيرة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية في سلك التعليم الابتدائي، معتبرة أن مضامينها “لا تحترم مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي رقم 21.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدراجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”.

تكتل تمغربيت للالتقائيات المواطنة، المعروف اختصارا “تَاضَا تَمْغْرَبِيتْ”، سجل ضمن بيان له، توصلت به اكاديري، “غياب تشخيص موضوعي معزز بالأرقام لعشرين سنة من مسلسل إدراج الأمازيغية في المنظومة التعليمية”، معيبا على المذكرة الوزارية “تجاهلها موضوع تحيين المعطيات الإدارية بشأن عدد أساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية، وعدم الإشارة إلى التعليم الخصوصي الذي ما زال بعيدا عن إدراج الأمازيغية في الفصول الدراسية”.

المصدر ذاته انتقد أيضا “سكوت المذكرة عن تدريس الأمازيغية لأبناء الجالية المغربية بالخارج”، لافتا إلى “ضبابية موضوع الموارد البشرية وغياب التحديد التوقعي لهذه الموارد أخذا بعين الاعتبار الأهداف التي حددتها المذكرة في أفق سنة 2030”.

واعتبر تكتل تمغربيت للالتقائيات المواطنة أن “حصيلة مسلسل إدراج الأمازيغية في المنظومة التعليمية عنوان كبير لشبه تجميد للوضع القانوني للأمازيغية، باعتبارها لغة رسمية، وهي كذلك عنوان لتجاهل الحكومات المتعاقبة للمصير الكارثي الذي ينتظر الأمازيغية كلغة ممهدة”.

عبد الله حيتوس، رئيس “تَاضَا تَمْغْرَبِيتْ”، قال إن “مذكرة الوزارة جاءت عكس أجواء الارتياح التي خلفها القرار الملكي الأخير بشأن إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها”، مضيفا أنها “لم تتقيد بالأوليات التي حددها المشرع الدستوري في المادة الخامسة من دستور البلاد الذي بوأ الأمازيغية مكانة الريادة والأولوية”.

وأضاف حيتوس، في تصريح لجريدة اكاديري الإلكترونية، أن “فشل ورش تدريس الأمازيغية يعني سقوط مشروع الترسيم برمته، وبالتالي تلاشي رافد أساسي من روافد الهوية المغربية وضياع الثروة اللامادية لبلادنا ومعها الاستثناء والخصوصية المغربيين اللذين نفتخر بهما بين الأمم”، مؤكدا في الوقت ذاته أن “ورش ترسيم الأمازيغية يحتاج إلى موارد بشرية تدفع به إلى الأمام وتعمل على تحقيق الأهداف والمرامي من ورائه”.

من جهته، قال عبد الله بادو، ناشط أمازيغي خبير تربوي، إن “المذكرة لم تتقيد بمضامين الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ذلك أنها لم تحترم أجل الخمس سنوات الذي حدده هذا الأخير لتعميم اللغة الأمازيغية على كافة المستويات التعليمية، مع العلم أن هذا القانون صدر بالجريدة الرسمية منذ سنة 2019”.

وأضاف أن “الحكومتين السابقة والحالية لم تحترما هذه الآجال”، مشددا في الوقت ذاته على أن “تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في جميع الأسلاك يحتاج تقريبا ما بين 20 و25 ألف أستاذ، في حين إن عدد الخريجين من مراكز مهن التربية والتكوين في هذا التخصص لا يتجاوز 1624 أستاذا، منهم من قاموا بتغيير الإطار”.

وتابع بادو، في تصريح لاكاديري، بأن “هدف الوصول إلى نسبة تغطية 50 في المائة في أفق سنة 2026 الذي حددته الوزارة المعنية، لم يتعزز بمؤشرات دقيقة وقابلة للقياس والتتبع من طرف الفاعل المدني حول عدد الأساتذة والتلاميذ الذين سيدرسون اللغة الأمازيغية في أفق السنة المشار إليها في المذكرة”.

وأشار الناشط الأمازيغي عينه إلى “مفارقة في تعاطي الحكومة مع اللغات الأجنبية واللغات الرسمية للبلاد، ذلك أن المذكرة المتعلقة بتعميم اللغة الإنجليزية حددت أجل ثلاث سنوات لتعميمها بشكل كامل على المستويات الابتدائية، في حين إن تعميم اللغة الأمازيغية يحتاج آجالا طويلة مخالفة لتلك المنصوص عليها في القانون التنظيمي”.