نقابة ترفض حال معهد البريد والمواصلات

قال الفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات بالرباط إنه “يتابع بقلق بالغ وسخط شديد ما يعيشه المعهد في السنوات الأخيرة من ممارسات، تسعى من خلالها الإدارة العامة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلى تجريده من هويته كمؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي وتحويله إلى مديرية من مديريات الوكالة”.

وأشار المكتب النقابي، في بيان له، إلى “تقزيم دور مدير المعهد ومكانته كمنصب عال يتم التداول في شأن التعيين فيه في مجلس الحكومة، ما يتنافى ومضامين دستور 2011 والقوانين التشريعية والتنظيمية المعمول بها والمؤطرة لسير عمل وتسيير المعهد الوطني للبريد والمواصلات”.

وأوضحت النقابة أنه “منذ إعفاء المدير السابق في أكتوبر 2019 والمعهد يسير عن طريق مدير بالنيابة مكلف من طرف المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بمذكرة مصلحية (ANRT/DG/NS/I/197/2019) للسنة الرابعة على التوالي، ما يتنافى ومضامين الفصل 92 من الدستور والقانون التنظيمي 02.12 اللذيْن ينصان على مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة كمعايير للتعيين في هذه المناصب”.

وسجل البيان “الغياب التام لمشروع لتطوير المعهد الذي ينص عليه القانون 00.01، ما يشكل خرقا تاما لمبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة”، مضيفا أن “فترة التكليف المؤقت لمسؤول بالنيابة مؤقتاً يجب ألا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر، ويجب أن يكون بقرار من السلطة الحكومية المعينة كما ينص على ذلك المرسوم 2.12.412”.

وورد ضمن المصدر ذاته أن “خرق القوانين المنظمة يتجلى أيضا في الإعلان مؤخراً، في أكتوبر 2202، بعد إلحاح ونضال كبيرين من طرف الأساتذة، عن فتح باب الترشيح لمنصب مدير المعهد الوطني للبريد والمواصلات كمنصب مسؤولية بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، كما هو مبين في موقع emploi-public.ma، بدلاً من إدراجه كمنصب عال يتم التداول في شأن التعيين فيه في مجلس الحكومة، كما هو منصوص عليه في الفصل 92 من دستور2011، ما يحد من توزيعه الجيد ونشره بين المرشحين المحتملين المهتمين بهذه المناصب من الكفاءات الوطنية”.

كما أكدت النقابة أن “مسطرة الترشيح هاته توقفت إلى حدود الساعة في مرحلة إيداع الترشيحات (المنتهية في 17 نونبر 2022(، في تناف والآجال القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.12.412. وعلاوةً على ذلك فقد كان أعلن عن فتح باب الترشيح لمنصب مدير المعهد الوطني للبريد والمواصلات بالطريقة نفسها في أكتوبر 2019 مباشرةً بعد إعفاء المدير السابق للمعهد، والذي ألغي لأسباب مجهولة رغم وجود مترشحين، من بينهم المدير الحالي بالنيابة”.

وأعلن الفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات بالرباط استنكاره الشديد “الممارسات غير القانونية الرامية إلى تجريد المعهد من هويته كمؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي”، ورفضه التام “تقزيم مكانة مدير المعهد ودوره كمنصب عال يتم التداول في شأن التعيين فيه في مجلس الحكومة، يتمتع بكامل صلاحياته واختصاصاته الفعلية طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.

ودعا المكتب النقابي رئاسة الحكومة والوزارتين الوصيتين (الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار) إلى “التدخل العاجل من أجل الحد من هذه الممارسات والعمل على إعادة المعهد إلى سيره العادي كمؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي وفق قوانين التعليم العالي وأعرافه”.