مؤسسة وسيط المملكة تسعى إلى مواجهة “هشاشة الارتفاق العمومي‬”

خلّدت مؤسسة وسيط المملكة، اليوم الثلاثاء، الذكرى العشرين لإحداثها، تحت شعار “ضمان البعد التنموي لفعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية.. أيّ دور للوسطاء والأمبوسمان؟”؛ وهي مناسبة أكد فيها ممثلون عن مختلف الدول الأجنبية على أهمية وجود مؤسسات تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان، فيما نبه آخرون إلى تواضع التجارب العربية في مواكبة “التظلمات”.

محمد بنعليلو، وسيط المملكة، أكد أن الوسيط أُحدثت في سياق مطبوع بالعديد من الإصلاحات الكبرى التي باشرها المغرب، مشددا على أن هذا الاحتفال يأتي في سياق ما حققته البلاد من مكتسبات في إطار دعم مقومات الإدارة الرشيدة وإرساء دعائم الحكامة وتحقيق العدل والإنصاف على امتداد عقدين من الزمن.

وقال بنعليلو، في كلمة له، إن الوسيط جعلت الولوج العادل والمنصف إلى الخدمة الارتفاقية لمختلف الفئاتِ الاجتماعيةِ هدفا معلنا، وانبرت لتكون “صوت من لا صوت له” من أجل عدالة ارتفاق عمومي، يضمن فعلية الحقوق في ظل نموذج ارتفاقي متجدد، عبر يقظة استراتيجية أنتجت تدخلات هادفة وضامنة لأمن إداري مستدام.

كما أشار المتحدث إلى أن المؤسسة ساهمت في دعم المكتسب الحقوقي والدفاع عنه وتحصينه، وجعله مدخلا أساسيا للتنمية ولبنة من لبنات البناء الديمقراطي، مؤكدا تمسكها بقيم العدل والإنصاف ومواصلة العمل بمنطق التوقعية والاستشراف من أجل المساهمة في نشر قيم التخليق والشفافية في مواجهة مختلف تمثلات “هشاشة الارتفاق العمومي” وما تحدثه من تأثير على العلاقة بين المواطن والإدارة، ومن أجل إعطاء مدلول آخر لتصورات العدالة والإنصاف الارتفاقيين، وسيادة القانون وتوطيد الحكم الرشيد.

وتابع بنعليلو: “مهما يكن مدى المسار التطوري الذي قطعته المؤسسة منذ إحداثها في صيغة ديوان المظالم وصولا إلى مؤسسة الوسيط، ومهما يكن متفردا وغنيا في مواكبته للتحولات التي يعرفها باستمرار السياق العام الوطني والدولي، وفي إنصاته للتطلعات الاجتماعية، ومهما بلغ حجم المكاسب التي تم تحقيقها، فإن البروز الجلي للوساطة المؤسساتية كوسيلة متميزة وبديلة لتسوية النزاعات، وبداية تمثل عملية ممارسة الحق في التظلم لدى معظم الإدارات المتفاعلة، كوسيلة داعمة لتجويد الأداء الإداري عوض اعتبارها عبئا إضافيا على الإدارة ينضاف إلى التوترات القائمة، يعتبر في ذاته تحولا منهجيا في تناول عدد من المواضيع والإشكاليات المتسمة بالتطور في سياقِ أهداف التنمية المستدامة”.

ومن جانبها، قالت غادة حميد حبيب، أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية بمملكة البحرين، إن وجود مؤسسات كالوسيط أمر يدعو إلى الفخر بالنسبة للدول العربية، مبرزة أن الأمانة العامة للتظلمات في البحرين هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

وأشارت، في تصريح لانزي بريس، إلى أن “هناك تعاونا يجمعنا مع مؤسسة الوسيط”، مضيفة أن “وجود هذه المؤسسة، على مدى عشرين عاما، دليل على اهتمام التجربة المغربية بتعزيز حقوق الإنسان وجعلها من الأولويات”.

عصام العروري، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان_ديوان المظالم_ فلسطين، أبرز أن مؤسسة الوسيط قطعت دورا مهما على مدى عشرين عاما، في تقديم النصح للدولة وتأمين منظومة العدالة.

وأشار إلى أن “هناك شوطا طويلا أمام دول المنطقة العربية بشكل عام في هذا المجال والكثير من العمل لإنجازه والتعلم من تجارب بعضنا لتحقيق المزيد من الاحترام لحقوق الإنسان”.

وحول مستويات التعاون التي تجمع فلسطين والمغرب في المجال، قال العروري “نشتغل على تبادل الخبرة والمعرفة ثنائيا، وتبادل الزيارات، كما أن هناك تنسيقا مشتركا في المنتديات الدولية، حيث يكون المغرب داعما للحقوق الفلسطينية خاصة أن جزءا كبيرا من فلسطين لا يزال خاضعا للاحتلال”.