“حكم قضائي مخفف” يثير استياء بطنجة

وقع صادم للحكم الصادر في حق مرتكب حادثة سير بمدينة طنجة تسببت في مصرع طبيبة وجنينها، بعدما اكتفت المحكمة بستة أشهر حبسا في حقه، وفق ما أوردته مصادر متطابقة.

وخلف الحكم المخفف استياء عائلة الضحية وزملائها في العمل، الذين طالبوا بإعادة النظر فيه وإنصاف روح الفقيدة في المرحلة الاستئنافية.

وفي هذا السياق، أصدرت جمعية الأطباء المقيمين بمدينة طنجة بيان دعم ومساندة، تفاعلا مع واقعة الحادثة المميتة التي ذهبت ضحيتها طبيبة مقيمة بمصلحة الطب المجتمعي في سنتها الختامية بعدما صدمتها حافلة لنقل العمال.

وأشار البيان، الذي تتوفر انزي بريس على نسخة منه، إلى أن الطبيبة كانت حبلى في شهرها الثامن، لقيت مصرعها على الفور بعدما قذفتها مركبة مسرعة إلى مسافة تفوق ستين مترا، مشيرا إلى أن زملاءها مازالوا تحت وقع الصدمة.

وقالت جمعية الأطباء المقيمين بمدينة طنجة إنه من خلال تتبعها للدعوى القضائية المرفوعة ضد السائق، أخذت علما بصدور حكم ابتدائي بستة أشهر حبسا نافذا، معتبرة الحكم لا يتماشى وجسامة الفعل المرتكب المتمثل في إزهاق روح طبيبة وجنينها.

ورفع زملاء الطبيبة الراحلة لافتات وسط كلية الطب والصيدلة تعبيرا منهم عن رفضهم لهذا الحكم القضائي المخفف، معلنين عزمهم تتبع الملف المعروض على أنظار القضاء عن قرب، آملين أن يتم إنصاف روح الفقيدة وعائلتها في المرحلة الاستئنافية.

وكانت مدينة طنجة قد اهتزت في شهر أكتوبر من العام المنصرم على واقعة مصرع طبيبة مقيمة في حادثة سير، بعدما صدمتها حافلة لنقل المستخدمين، تاركة إياها غارقة في دمائها.

وقامت المصالح الأمنية بطنجة بتوقيف المشتبه فيه في ارتكاب الحادثة، وجرى وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، قبل أن تتم إحالته على العدالة.