[ad_1]
الإثنين 22 ماي 2023 – 12:42
يواصل عدد من سكان جماعة آيت اعميرة بإقليم اشتوكة آيت باها اعتصامهم أمام مقر الجماعة للمطالبة بوضع حد لمعاناة القاطنين بدواوير العرب واحمر وتودلي من الأضرار المتواصلة للمياه العادمة وفيضانات أحواض التجميع بالقرب من مساكنهم، مما غمر الطرقات بهذه المياه، مع ما رافق ذلك من أضرار صحية خطيرة ناجمة عن انبعاث الروائح الكريهة والانتشار الملفت للحشرات الضارة وتكاثرها، وفق ما صرح به السكان.
يوسف مستور، واحد من المعتصمين، قال في تصريح لانزي بريس إن “مجموعة من ساكنة بعض دواوير جماعة آيت اعميرة دخلت في اعتصام مفتوح منذ يوم الجمعة 5 ماي الجاري أمام مقر الجماعة احتجاجا على الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن مشاكل تصريف مياه الواد الحار التي يتم تجميعها في حفرة “برك مفتوحة ” وسط هذه الدواوير وبالقرب من مؤسسات تعليمية ودار الطالب، في غياب صيانة قنوات الصرف الصحي وتنقيتها بشكل مستمر”.
وأوضح أن ذلك يؤدى إلى “اختناق قنوات الصرف الصحي بفعل الأتربة والمتلاشيات الصلبة، مما يجعل المياه العادمة تفيض على المنازل والمحلات التجارية والمهنية، إضافة إلى إهمال إفراغها كلما امتلأت، الشيء الذي يجعل الماء الصالح للشرب يختلط بهذه المياه المتعفنة نظرا لتواجد قنوات شبكة الماء في نفس مسار قنوات ومجاري المياه العادمة، ناهيك عن انتشار الأزبال والمطارح العشوائية في كل مكان”.
وفي معرض رده على مطالب المعتصمين، قال علي البرهيشي، رئيس جماعة آيت اعميرة، في تصريح لانزي بريس، إن “الرئيس السابق المنتمي إلى التنظيم السياسي المتزعم للاعتصام هو من أبدع مشروع تجميع مياه الأمطار الراكدة وحوله إلى أحواض لتجميع المياه العادمة دون أي دراسة لدواعٍ انتخابية محضة، وورثت الجماعة اليوم هذا الإشكال، حيث ظل يمتص ميزانية تقدر بـ 120 مليون سنتيم سنويا لأجل تنقية القنوات وإفراغ تلك الأحواض، واليوم لا نقبل الركوب على هذا المشكل بعد أن وصلنا إلى الأشواط النهائية في معالجته”.
وأضاف أن “تنفيذ مشروع التطهير السائل بالمواصفات المتعارف عليها يستوجب تسيير خدمة الماء من طرف المكتب الوطني للماء، وهو الشرط غير المتوفر بآيت اعميرة، غير أن إلحاح وترافع السلطة الإقليمية، مشكورة، أفضى إلى برمجة المشروع ضمن البرنامج الوطني للتطهير السائل بتكلفة إجمالية تصل إلى 30 مليار سنتيم، شطره الأول بـ 18 مليار سنتيم، بمساهمة وزارة الداخلية والمجلس الإقليمي والجهة، وننتظر إطلاق الصفقة من طرف حامل المشروع”.
“أؤكد أن مشكل الواد الحار شكل أولى الأولويات بالنسبة للمجلس الجماعي منذ تولينا رئاسته، لكن لا بد من التأكيد على أن المجلس السابق يتحمل المسؤولية أمام التاريخ لعدم قبوله تفويض تدبير قطاع الماء إلى الجهة المختصة، مما أدى بالسلطة الإقليمية سابقا إلى توجيه رسالة تهديدية إلى رئيس المجلس، ونحن اليوم نجني ثمار الاستغلال السياسوي والانتخابوي لآلام الساكنة ومشاكلها. أما اختلاط الماء الشروب بالمياه العادمة فذلك ناجم عن تصرف الساكنة بعدم اللجوء إلى مختصين في الربط وتمرير القنوات”.
[ad_2]