“الهجرة والأمن” محط نقاش في مراكش

احتضنت مدينة مراكش، يومي 24 و25 فبراير الجاري، ندوة دولية حول موضوع “الهجرة والأمن الإنساني في حوض البحر الأبيض المتوسط”، نظمها مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات التابع لكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية في جامعة القاضي عياض، بشراكة مع مجلس الجالية المغربية بالخارج ومؤسسة هانس زايدل الألمانية.

وشارك في الندوة عدد من الأساتذة والباحثين في مجال القانون وقضايا الهجرة من المغرب وتونس وليبيا وفلسطين، إضافة إلى عدد من الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه الذين قدموا من مختلف الجامعات المغربية؛ مع ممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الهجرة، من بينها الشبكة الدولية للصحافيين العرب والأفارقة التي مثلها المحجوب بنسعيد، عضو المكتب الدائم للشبكة، المسؤول عن التكوين والبحث العلمي.

وأوضح المنظمون أن الندوة “سلطت الضوء على قضايا الهجرة وارتباطاتها بالأمن الإنساني في الحوض المتوسطي، ووقفت عند جوانبها التاريخية، والمواثيق والتشريعات الدولية التي تؤطرها، والإشكالات التي ترافق تطوراتها في ظل طغيان المقاربات الأمنية على حساب المعاناة الإنسانية، مع الوقوف عند الجهود التي يبذلها المغرب في هذا المجال”.

وتمّ التأكيد في الجلسة الافتتاحية للندوة على “أهمية وراهنية الموضوع، في السياقات الدولية والإقليمية والوطنية، وعلى ما تطرحه قضية الهجرة من تحديات إنسانية وحقوقية وأمنية واجتماعية في ظل التحولات الجيو-إستراتيجية التي يشهدها العالم”.

وفي محاضرة افتتاحية ألقاها عبد الواحد أكمير، مؤرخ وباحث، تم استعراض “التطور التاريخي للهجرة بين ضفتي المتوسط التي شكل فيها البحر مجالا للصراع والهيمنة من جهة، والتواصل الثقافي من جهة ثانية، قبل أن يصير منذ منتصف القرن العشرين مجالا اقتصاديا بفعل الأزمات التي شهدتها الضفة الجنوبية من المتوسط، ما طرح إشكاليات المواطنة والاندماج”.

وفي كلمة بمناسبة افتتاح الندوة أكد إدريس لكريني، المشرف على تنظيم الموعد ومدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، أن “ظاهرة الهجرة استأثرت بأدوار حضارية واجتماعية واقتصادية عدة، ومازالت انعكاساتها الإيجابية على التنمية قائمة، رغم الصورة القاتمة التي يروجها عنها البعض”، مضيفا أن “تنامي المعضلات الاجتماعية والسياسية في عدد من الدول الإفريقية وفي الشرق الأوسط ساهم في تصاعد حدة الهجرة وطلبات اللجوء نحو دول الضفة الشمالية من البحر المتوسط”.

وفي الجلسة العلمية الأولى، شكل الإطار المفاهيمي والقانوني للهجرة والأمن الإنساني محور المداخلات التي تناولت التداخل المفاهيمي المرتبط بالهجرة غير الشرعية والدوافع ثم العوامل الجاذبة والطاردة لها، إضافة إلى إشكاليات الأحوال الشخصية للاجئ التي تطرحها الاتفاقيات المؤطرة لوضعيته، وتنهل من المرجعية الغربية أساس فلسفتها.

وتمحورت الجلسة العلمية الثانية حول “التغيرات السياسية والاقتصادية في إفريقيا، وانعكاساتها على الهجرة عبر المتوسط”، حيث خلصت المداخلات إلى ضرورة “الموازنة بين احترام حق المهاجر والمقاربة الأمنية التي تنتهجها الدول المعنية من خلال احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان من جهة، ومن جهة ثانية تمتيعه بكل مؤشرات الأمن الإنساني”.

وناقشت الجلسة العلمية الثالثة “مقومات الأمن الإنساني والهجرة بإفريقيا” عبر استحضار “الإشكالات البنيوية التي يثيرها غياب مقومات الأمن الإنساني بالقارة السمراء، ما يفتح المجال لهجرة القاصرين والأطفال في ظل ضعف الحماية القانونية لهم، وللمعاملة التمييزية التي يتعرضون لها في الحدود ومراكز الإيواء، أو هجرة الكفاءات التي أصبحت محددا للصراع الإستراتيجي بين القوى الاقتصادية الكبرى أمام ضعف مؤشرات العودة وصعوبتها”.

وتناولت الجلسة العلمية الرابعة “جدلية المقاربتين الأمنية والإنسانية لمواجهة الهجرة عبر المتوسط”، حيث أكدت جل المداخلات على أهمية “التنصيص القانوني الدولي على أولوية الاعتبارات الإنسانية من خلال براديغم الأمن الإنساني بخصوص قضايا الهجرة غير الشرعية، وتجاوز النظرة النمطية للمهاجر من طرف بعض الأوساط الغربية، سواء الشعبية أو الإعلامية، التي تتماهى في بعض الأحيان مع الخطاب المؤسساتي”.

أما الجلسة العلمية الخامسة والأخيرة فركزت على “السياسة المغربية للهجرة واللجوء ورهاناتها، التي اعتمدت البعد الإنساني في فلسفتها، والتعدد في أبعادها، والانسجام في رؤيتها، من خلال المواكبة والتفاعل الإيجابي مع قضايا المهاجرين بالمغرب، كما هو الأمر بالنسبة للسياسة الوطنية في مجال الصحة؛ مع الإشارة إلى عدد من الإشكالات المطروحة في هذا الشأن”.