أساتذة يدرسون تمديد الإضراب في البيضاء

يواصل “أطر الأكاديميات”، المنضوون تحت لواء “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، احتجاجهم وإضرابهم عن العمل، بعد تعبيرهم عن رفضهم تسليم أوراق الفروض.

ودخل الأساتذة المتعاقدون، أمس الاثنين، في إضراب عن العمل واحتجاج أمام المديرية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، تأكيدا منهم على رفضهم ما أسموه “المضايقات والاستفسارات والتوقيفات عن العمل مع توقيف الأجرة”، بعد رفضهم تسليم النقط.

واحتج العشرات من الأساتذة المتعاقدين على إقدام المديريات الإقليمية على تعويض زملائهم الموقوفين مؤقتا عن العمل، معتبرين ذلك خطوة ستزيد الاحتقان بالقطاع وتسهم في تدهوره.

وفي هذا الصدد، قال عثمان الرحموني، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إنهم “مستمرون في نضالهم من أجل إسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية”.

وندد الرحموني، عن “تنسيقية المتعاقدين بمديرية الحي الحسني” في الدار البيضاء، بـ”استهداف الأساتذة المنخرطين في تجسيد الخطوات النضالية، حيث يتم توقيف الآلاف منهم عن العمل وتوقيف أجورهم، وكذلك محاولة كسر المعركة من خلال الانتقال من فرض التعاقد إلى فرض خوصصة التعليم بشكل فعلي على أرض الواقع”، وفق تعبيره.

وأوضح المتحدث نفسه أن “الأساتذة عازمون على المضي في برنامجهم النضالي وتمديد إضرابهم عن العمل؛ استمرارا في معركتهم ضد هذه التوقيفات”.

وشدد على أن هذا الاستهداف الذي يطالهم “يظهر هشاشة التوظيف بالتعاقد، حيث بجرة قلم يتم توقيف مئات الأساتذة”، مؤكدا: “نحن مستمرون رغم استمرار التكالبات ومحاولات اختراق الإطار، وسندافع عن ملفنا المطلبي المتمثل في الحفاظ على الوظيفة العمومية وإدماج كل الأطر المفروض عليهم التعاقد، والتضحيات التي قدمها الأساتذة لن تذهب سدى”.