اليمين المتطرف يرفض ترسيم وتدريس اللغة الأمازيغية بمدينة مليلية المحتلة

يقود حزب “فوكس” اليميني المتطرف بمليلية المحتلة حملة ضد مقترح لحزب “التحالف من أجل مليلية”، الذي يترأسه رئيس المدينة الأسبق مصطفى أبرشان، من أجل ترسيم اللغة الأمازيغية بالمدينة إلى جانب اللغة الإسبانية، لاسيما في المنهج الدراسي.

وصرّح خوسيه ميغيل تاسيندي، رئيس فرع “فوكس” بمليلية المحتلة، علانية، بمعارضته لهذا المقترح الذي اعتبره “خطرا على هوية المدينة”، زاعما أن اللغة الأمازيغية “لم تكن أبدا جزءا من شعب مليلية”. وفق تعبيره.

ويتّهم تاسيندي حزب “التحالف من أجل مليلية” بمحاولة “تحطيم” المدينة والإصرار على فقدها هويتها التي يربطها-حصرا-بـ”الإسبانية والأوروبية”، وذلك عبر ما قال “زرع هوية أخرى قادمة من المناطق المطلة على المدينة التي تنتمي حاليا للمملكة المغربية (في إشارة إلى إقليم الناظور)”.

وحذّر زعيم الحزب اليميني المتطرّف من أن “كل سنتيمتر نعطيه لمن ينوون تغيير مستقبل مليلية من خلال هويتها وثقافتها وتقاليدها وتاريخها الخاص، سيضر بشكل خطير بمستقبل مليلية الإسباني والأوروبي”، معبّرا عن “امتعاضه” من احتفال ساكنة المدينة منذ سنوات بمهرجانات وتقاليد شعبية نفى “أية علاقة لها بمليلية أو تاريخها”.

وعلى الرّغم من أن خوسيه ميغيل تاسيندي يطمح إلى رئاسة المدينة بعد الانتخابات المقبلة، إلا أنه يبني حملته الانتخابية على الدوام على معاداة كل ما يتداخل مع المغرب هوياتيا أو ثقافيا، في محاولة منه استمالة الأصوات الرّافضة لحقيقة انتماء المدينة إلى المغرب والمتخوّفة من أن يستعيدها.

وأكد تاسيندي في تصريحاته أنه سيكرّس جهوده خلال حكمه المدينة لضمان “إسبانيتها والدفاع عن هويتها والاعتراف بها في التقاليد التاريخية والثقافية الحقيقية” معتبرا أن مليلية المحتلة “تحتاج فعلا إلى حزب فوكس لتقوية الإسبانية داخلها لـ525 عاما أخرى”.

وإلى جانب حزب “التحالف من أجل مليلية”، دافعت هيئات مدنية وحقوقية على مدى سنوات على حق ساكنة مدينة مليلية المتحدثة بالأمازيغية في ترسيم لغتها وإدراجها في مراحل التعليم المختلفة.

وفي ندوة دولية احتضنتها المدينة المحتلة في نونبر الماضي حول اللغة الأمازيغية وتاريخها، بمشاركة باحثين من المغرب وإسبانيا وفرنسا، تمت مناقشة سبل إغناء اللغة والهوية الأمازيغيتين في مدينة مليلية المحتلة باعتبارها لغة سكانها الأصليين.

كما انتقد المشاركون في الندوة ضعف حضور اللغة الأمازيغية في المناهج التعليمية بالمدينة المحتلة، واعتبروا ذلك “انتهاكا للاتفاقيات الدولية واتفاقيات حقوق الطفل”، مشيرين إلى أن “البنك الدولي يدافع عن كون تعليم الأطفال باللغة التي يتحدثون بها في المنزل أمرا ضروريا للقضاء على ضعف التعلم”.