[ad_1]
بعد الجدل الذي أثارته العديد من الفعاليات المدنية سابقا بخصوص رخص التعمير بالعالم القروي، أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأنها درست أزيد من 26.954 طلب ترخيص بالعالم القروي سنة 2022.
وأوضحت الوزارة الوصية على القطاع، في جواب كتابي عن سؤال للبرلماني عبد النبي عيدودي، أنها وافقت على 15.648 طلب ترخيص بالعالم القروي، مؤكدة أن أكثر من 75 في المائة من هذه المشاريع تتعلق ببناء داخل المراكز والدواوير، فيما يتعلق 61.5 بالمائة منها بقطع أرضية تقل مساحتها عن ألف متر.
ويواجه عدد من المواطنين القاطنين في العالم القروي صعوبة في تشييد مساكنَ جديدة أو إصلاح مساكن قديمة، بسبب مطالبة السلطات إياهم بضرورة الحصول على رخصة البناء، ما دفع وزير الداخلية إلى مراسلة الولاة والعمال لتبسيط العراقيل الإدارية المطروحة.
وأشارت الوثيقة، التي حصلت انزي بريس على نسخة منها، إلى أن الوزارة تعمل بمختلف مكوناتها، بشراكة مع باقي الفرقاء والمتدخلين المحليين، على تأطير التعمير والبناء بالعالم القروي من خلال التدخلات الرامية إلى تغطية هذا المجال بوثائق التعمير، وتحديد مدارات الدواوير والتجمعات العمرانية القروية.
وأكدت الوثيقة ذاتها، في هذا السياق، أن الوزارة سالفة الذكر تقوم بإعداد تصاميم لهيكلتها، فضلا عن وضع مواثيق عمرانية خاصة بهاته المجالات، وكذا وضع برامج مندمجة عملياتية في إطار تنمية العالم القروي وتبسيط مساطر دراسة طلبات الرخص، مشددة على تغطية العالم القروي بجيل جديد من المخططات الإستراتيجية.
وتهدف تلك المخططات، حسب الجواب الكتابي، إلى توجيه التهيئة العمرانية التي من شأنها وضع رؤية تنموية واستباقية للعالم القروي، وكذا تثمين الروابط الوظيفية بين الوسطين القروي والحضري.
في هذا الصدد، لفتت الوزارة إلى تغطية 1112 جماعة قروية من مجموع 1282 بنسبة 86.7 بالمائة، مع المصادقة سنة 2022 على 34 تصميم نموذج من التكتلات القروية، فضلا عن تغطية الجماعات القروية بتصاميم التهيئة وعدم الاقتصار على مراكز الجماعات.
وذكرت الوثيقة أيضا أن الوزارة استصدرت دورية مشتركة مع وزارة الداخلية لتفعيل مجموعة من التسهيلات والمقتضيات القانونية التي من شأنها تبسيط شروط تسليم الرخص بالعالم القروي، من خلال تحديد الدواوير وتغطيتها بتصاميم إعادة الهيكلة كقاعدة للترخيص، وتوسيع قائمة المشاريع المحترمة للطابع الفلاحي، وتقليص عدد الوثائق.
وأبرز المصدر ذاته أن الحكومة قامت بتبسيط مسطرة البناء في الوسط القروي وإيجاد حلول بديلة، من خلال إعداد مشروع تعديل المرسوم التطبيقي للقانون 12-90 المتعلق بالتعمير، لاسيما المواد 34 و35 و36 و37 المنظمة لمسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي.
وحسب الوثيقة ذاتها فقد عززت الوزارة سياسة القرب من ساكنة المجالات القروية عبر تنظيم قوافل تحسيسية لفائدتها، همت 12 جهة من التراب الوطني من أجل نشر المعلومة والإخبار بشأن تبسيط مسطرة البناء بالعالم القروي، والاستفادة من المساعدة المعمارية والتقنية المجانية.
لذلك، تفاعلت الوزارة مع أزيد من 6600 مواطن على مستوى 93 عمالة وإقليما، و22 جماعة، و383 دوارا و48 سوقا، حيث مكنت قوافل القرب من معالجة 5936 طلبا؛ منها 1100 تتعلق بالمعلومات التعميرية، و978 بخصوص ملف طلب الترخيص، و897 شكاية.
[ad_2]
