تعديلات برلمانية على القانون الجنائي تحاول التصدي لاستغلال الأطفال في التسول

يسعى برلمانيون من الفريق الاشتراكي، المحسوب على المعارضة، إلى إدخال تعديلات على القانون الجنائي بهدف تجريم استغلال الآباء أطفالهم في ظاهرة التسول، لحمايتهم من جميع أشكال الاستغلال كيفما كان مصدره.

التعديل جرى تقديمه في إطار مقترح قانون يستهدف الفصل 330 من الظهير الشريف رقم 1.59.413 لمجموعة القانون الجنائي كما تم تعديله، للتنصيص صراحة على تجريم استغلال الأطفال من طرف الأب أو الأم أو الوصي أو المقدم أو الكافل أو المشغل.

الفريق البرلماني صاحب المبادرة قال إنه “رغم كون التسول مجرما من الناحية القانونية، وعارا من الناحية الاجتماعية، إلا أن الواقع يبين مدى انتشار هذا السلوك إلى درجة يمكن معها وصفه بالظاهرة التي تتميز بأبشع أنواع الاستغلال للأطفال، وخصوصاً منهم الصغار، بمن فيهم الأطفال في وضعية إعاقة”.

وأشار الفريق ذاته إلى أن “صياغة الفصل 330 من مدونة القانون الجنائي تعتريها مجموعة من الثغرات، حيث يخرج عن نطاق التجريم والعقاب لاستغلال الأطفال في التسول من قبل الأصول”.

وأكد المقترح ذاته أن مقتضيات الدستور تؤكد في الفصل 32 على ضرورة توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية، “وهو ما يفرض اعتماد إجراءات فعالة لحماية الأطفال”، مشددا على أنه “اعتباراً للوضع الخاص للأطفال وعدم قدرتهم على توفير الحماية لأنفسهم بشكل شخصي فإن حمايتهم تقع على الوالدين والأوصياء والأسر والمجتمع والدولة؛ كما ينبغي أن تفي التشريعات بالحماية اللازمة للأطفال من كل أشكال العنف والإيذاء والاستغلال كيفما كان نوعه أو مصدره”.

وفق التعديل ذاته ففي حال قبوله من طرف الحكومة والمصادقة عليه “سيعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين الأب أو الأم أو الوصي أو المقدم أو الكافل أو المشغل، وكل من له سلطة على طفل، إذا استغل أطفاله في التسول، أو سلم، ولو بدون مقابل، الطفل أو اليتيم المكفول أو الطفل المهمل الخاضع للكفالة أو المتعلم الذي تقل سنه عن 18 سنة إلى متشرد أو متشردين أو متسول أو مستولين”.

وتنص الفقرة المقترحة من الفصل على تطبيق العقوبة نفسها على “كل من استغل بنفسه أطفاله أو سلم الطفل أو اليتيم المكفول أو الطفل الخاضع للكفالة إلى متسول أو متشرد، أو حرضه على مغادرة مسكن أهله أو الوصي عليه”.