احتضنت أكادير، يوم 07 ماي 2026، يوماً دراسياً خصص لموضوع تمويل برامج العمالات والأقاليم، بمبادرة من الجمعية المغربية لمجالس العمالات والأقاليم، وذلك بفندق برج أنزي، لمناقشة تحديات التمويل الترابي والعدالة المجالية داخل الجماعات الترابية.
تمويل الجماعات الترابية في صلب النقاش
شهد اللقاء حضور منتخبين وخبراء وفاعلين محليين، حيث تم التركيز على الإشكالات المرتبطة بضعف الموارد المالية لمجالس العمالات والأقاليم، خاصة بالمناطق:
الجبلية
الصحراوية
شبه الصحراوية
والتي تتحمل تكاليف أكبر في:
تقديم الخدمات العمومية
فك العزلة
إنجاز المشاريع التنموية
دعوات إلى عدالة مجالية حقيقية
أكد المشاركون أن القوانين الحالية للمالية المحلية ما تزال تُكرس تفاوتات جبائية ومجالية، تجعل العديد من المجالس عاجزة عن تغطية حاجياتها اعتماداً على مواردها الذاتية.
ودعت التوصيات إلى:
إرساء نظام مالي أكثر إنصافاً
تحقيق توازن مجالي حقيقي
ضمان توزيع عادل للتمويل والتنمية بين المناطق
مقترحات لتعزيز الموارد المالية
طرح المشاركون عدة مقترحات من أجل تقوية الموارد الذاتية لمجالس العمالات والأقاليم، من بينها:
مراجعة القوانين الجبائية
توسيع الوعاء الضريبي
تشجيع الاستثمار المحلي
تقليص العبء الجبائي
كما تمت الدعوة إلى:
إعادة الرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاص
تخصيص نسب من الضرائب العقارية للمجالس الإقليمية
إحداث رسوم مرتبطة بالمطارات والموانئ ومحطات القطار
النقل المدرسي ضمن الأولويات
أكد المشاركون على أهمية دعم قطاع النقل المدرسي، بالنظر إلى:
ارتفاع تكاليف التدبير
الحاجة المتزايدة للخدمة بالمناطق القروية
دوره في الحد من الهدر المدرسي
وطالبوا بتخصيص أغلفة مالية إضافية لهذا المرفق الحيوي.
البحث عن مصادر تمويل جديدة
أوصى اليوم الدراسي بتوسيع آليات التمويل عبر:
الشراكات مع القطاعات الحكومية
إشراك القطاع الخاص
الاستفادة من أراضي الدولة والأملاك السلالية
اللجوء إلى القروض السنداتية والتمويلات البديلة
تفعيل صناديق التضامن والتنمية
شددت التوصيات على ضرورة:
تفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي
تعزيز صندوق التضامن بين الجهات
الاستفادة من صندوق التنمية الترابية المندمجة
بهدف تقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف التنمية المحلية.
تحديات التنمية المحلية
اعتبر المشاركون أن استمرار ضعف الموارد المالية مقابل اتساع المسؤوليات الملقاة على عاتق المجالس الترابية قد يؤدي إلى:
تعطيل المشاريع التنموية
تعثر الخدمات الأساسية
اتساع الفوارق بين المناطق
