إنذارات وقلق في سيدي افني بسبب تحرير الملك البحري وتصاعد نشاط مافيا العقار في أيت بعمران
نظمت جماعات حقوقية وفعاليات من المجتمع المدني ومجموعة من المستثمرين في الساحل الغربي لسيدي افني، إلى جانب مجموعة من الأشخاص الأجانب وبعض ضحايا مافيا العقار في المنطقة، وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مقر عمالة إقليم سيدي افني، للتنديد بقرار المندوبية الإقليمية للتجهيز والماء بإقليم سيدي إفني بتوجيه إنذارات إلى عدد من الأشخاص الذين بنوا مباني ومنشآت تجارية على الشريط الساحلي لعدد من الشواطئ في الإقليم.
أمهلت المندوبية الإقليمية الأشخاص المعنيين بالإنذارات شهرًا ابتداءً من تاريخ استلامهم للإنذارات الكتابية لإخلاء المباني التي اعتبرتها المندوبية مخالفة، وهدم كل المباني المقامة على الأراضي البحرية العامة، واستعادة الوضع الأصلي. وتهدد المندوبية الإقليمية باتخاذ إجراءات قانونية ضد هؤلاء في حال عدم الامتثال بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم.
يرى المشاركون في الوقفة أن هدف هذه الإجراءات هو استيلاء على أراض يقطنها السكان منذ سنوات وتسليمها لمافيا العقارات والفساد، على الرغم من أن السكان يؤكدون حصولهم على الصكوك العقارية لممتلكاتهم، وأن البناء تم بتراخيص إدارية.
انتقد المشاركون في الوقفة طريقة تعامل السلطات مع عملية تحرير الملك البحري، حيث كشفوا أن بعض المباني على الشواطئ تم استثناؤها من الهدم لصالح أفراد ذوي نفوذ وشخصيات سياسية ومسؤولين.
حذر المشاركون في الوقفة من أن تلك الإجراءات تشكل خطرًا على المستثمرين والسكان على حد سواء، وقال أحد المتضررين: “يبدو أن الشواطئ ستصبح ممتلكات لبعض النخب السياسية والمسؤولين بعد تحريرها من قبل الدولة”.
يأتي هذا في إطار حملة لتحرير الملك البحري استهدفت العديد من الشواطئ في عدة مدن وأقاليم، بناءً على تقارير تشير إلى تحول مناطق ساحلية إلى مبان ومنشآت في ظروف غامضة. وقد تم اكتشاف العديد من الخروقات فيما يتعلق بهذه المباني، حيث لا تحمل معظمها التراخيص اللازمة، وتخالف بعضها ضوابط التعمير. وقد تم إصدار قرارات بالهدم فورًا لكل هذه المباني غير القانونية، وتقديم بعض ملاكها للمحاكم بعد تحرير محاضر مخالفات ضدهم.
