تسقيف سن مباريات التعليم .. الجدل يعود وسط مطالب بتدخل “الوسيط”

المطالبة بإلغاء شرط السن الأقصى لولوج مباريات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وإعادة فتح ملف امتحان الأهلية لمهنة المحاماة موضوع مراسلة ومذكرة وجهتها شبيبة العدالة والتنمية إلى مؤسسة الوسيط، بالنظر إلى ما وصفته بغياب تكافؤ الفرص وما تعتبره نقابات تعليمية قرارا غير مفيد للمنظومة التربوية.

ورفعت شبيبة حزب “المصباح” مذكرة إلى وسيط المملكة، اطلعت عليها انزي بريس، من أجل التدخل لإلغاء شرط السن الأقصى لولوج مباريات أطر الأكاديميات الجهوية التي أقرتها الحكومة منذ سنتين وحددته في 30 سنة؛ وهو الإجراء الذي تم بموجبه حرمان فئات عريضة من الشباب المغربي من الحق في الولوج إلى مباريات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بعدما لم تتجاوب الحكومة مع مذكرات سبق أن تم رفعها إلى كل من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. حسب تعبيرهم.

رضى بوكمازي، نائب الكاتب الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية، قال لانزي بريس إن المراسلة الحالية سبقتها رسائل إلى الوزير الوصي على قطاع التربية الوطنية ورئيس الحكومة، لمطالبتهما بالتراجع عن القرار المتعلق بشرط السن الأقصى لولوج مباريات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ لكونه لا ينسجم وقانون الوظيفة العمومية وفيه حيف في حق عدد كبير من الحاصلين على شواهد جامعية.

وأضاف نائب الكاتب الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية أن المراسلة تأتي أيضا بعد مطالب مستمرة لإقرار استثناء والرفع من السن وليس تقليصه، مبرزا أن رئيس الحكومة سبق أن أعطى رخصا استثنائية لعدد من الأشخاص من أجل اجتياز المباراة بالرغم من أن أعمارهم كانت تفوق 45 سنة.

وقال بوكمازي إن القرار لا يحترم القانون، بالإضافة إلى أن البلد يعاني من حالة تضخم وتقهقر القدرة المعيشية، كما أن فئة عريضة من الشباب لم يستطع الولوج إلى الوظيفة، سواء في بعدها الجهوي أو الوطني.

وينتظر المكتب الوطني لشبيبة حزب “المصباح” أن “يصدر الوسيط توصية في اتجاه حث الحكومة على التراجع عن القرار في المباريات المقبلة، أو أن يعلن أن القرار الذي اتخذته الحكومة معقول ومنطقي”.

رؤية نقابية

من جانب آخر، قال عبد الله غميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، في تصريح لانزي بريس حول موضوع شرط ولوج مباريات أطر الأكاديميات، إن القرار، كما سبق أن عبرت مجموعة من التنظيمات، لا معنى ولا أساس له، كما أنه لا يفيد القطاع.

وأكد غميمط “عدم وجود أية دراسة تثبت أن الأشخاص أقل من 30 سنة لهم القدرة على العمل ورغبة لولوج قطاع التعليم، كما أن القرار كان مغلفا بالقليل من السياسة، والمنظومة لم تستفد منه شيئا”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن هناك طاقات يفوق عمرها 30 سنة ولها رغبة في ولوج القطاع ولها تجارب تدريس في القطاع الخاص وما زالت تتابع دراستها، مضيفا أن تسقيف السن يضر بتكافؤ الفرص والمساواة ولا يتيح إمكانيات واسعة للتنافس، لافتا إلى أن الوزارة تخفض معدلات النجاح أحيانا في بعض المواد الخاصة بمباريات التعليم إلى مستويات دنيا لن تفيد المنظومة ولا تقدم أجوبة على المشاكل والاختلالات التي تعيشها منظومة التعليم.

وشدد غميمط على ضرورة العودة إلى اعتماد السن الأقصى المحدد في 45 سنة وفتح المباراة في وجه الجميع واعتماد معايير الكفاءة، مبرزا أن هذا الأمر كان موضوع رسائل تم توجيهها إلى الوزير شكيب بنموسى وكذلك إلى رئيس الحكومة.

من جهة أخرى، راسلت شبيبة العدالة والتنمية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في شأن إعادة فتح ملف التبليغ الذي سبق لها أن تقدمت به للهيئة بتاريخ 6 يناير 2023 من أجل فتح البحث والتحري بشأن الإخلال بقواعد النزاهة وتكافؤ الفرص في امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة الذي نظمته وزارة العدل في دجنبر 2022، وذلك بناء على المستجدات القانونية والإجراءات الحكومية المرتبطة بهذا الامتحان.