[ad_1]
تزايد غضب المنعشين العقاريين والمقاولين بمدينة تزنيت، بفعل العراقيل التي صاروا يواجهونها من أجل الحصول على رخص من مختلف الإدارات و المصالح بالمدينة ، ما تسبب في استياء و تدمر هؤلاء المنعشين و ذلك بشكل لم يسبق له مثيل.
هذا الغضب و التدمر ، عجّل بعقد لقاء يوم أمس نظمته جمعية المنعشين العقاريين بتيزنيت ، حضره أزيد من 20 مستثمرا و منعشا و مقاولا و مجزئا في مجال العقار ،هدفه دراسة و ايجاد حلول لمجموعة من العراقيل و التعسفات التي يعاني منها المنعشين و المقاولين و التي تفرضها بعض الإدارات بتيزنيت و تتسبب لهم في التأخير والتعطيل والمماطلة في عملية تسوية العديد من الملفات ، خاصة وأن الملفات تراعى فيها كل الضوابط القانونية .
و استنكر الغاضبون ، بعض الشروط التي قالوا أنها يتم تطبيقها بتزنيت لوحدها،و استشهدوا على سبيل المثال بوكالة المكتب الوطني للماء و الكهرباء ( قطاعي الماء و الكهرباء )، و قسم الجبايات بجماعة تيزنيت و التعطيل المتعمد من طرف مصالحها في تسوية ملفات المنعشين و المقاولين، واعتبروا أن ذلك بات يشكل عائقا و يهدد بتوقيف المشاريع العقارية بالمدينة .
و جاء في بعض مداخلات بعض المنعشين و المقاولين، أن بعض الموظفين بقسم الجبايات بجماعة تيزنيت ” يجتهدون ” و يحاولون جهد أيمانهم فرض بعض الشروط التعجيزية، مستغربين هذه الممارسات التي قالوا أنها تتنافى مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح الإدارة وتبسيط الإجراءات والتسريع في دراسة ملفات المواطنين، مشيرين إلى أنهم لم يفهموا الدوافع والأهداف من وراء هذه السلوكات التي باتت ممنهجة ومتعمدة ولا تعير لاهتمامات ومصالح المواطنين أي اعتبار.
وكشف متدخلين متضررين في هذا اللقاء،أن الجبايات بمدينة الفضة تفوق ثمن العقار و التجهيز ،ونبّه آخر في معرض كلامه إلى أن قوانين اخرى “جايا فالطريق” متسائلا عن السبيل لمواجهتها، فيما أكد آخرون أن بعض الادارات بالمدينة، تفرض على المقاولين بعض الشروط غير القانونية مما يحتم على بعض المقاولين آداء مبالغ اضافية تحت الضغط و رغما عنهم .
وشبّه أحد المقاولين بعض المسؤولين بـــ “اولاد علي….تا ادخلو لجيبك”، وقال : “راه هادشي ما مشي معقول، تتخلص شي حاجة ماشي قانونية …زود إيغكد كن لجيب غاينا ايدا” ، مشيرا لمجموعة من التعقيدات في بعض المساطر، التي تلجأ اليها بعض الإدارات بتيزنيت و المتعلقة بالملفات العقارية التي تحال عليها من اجل التسوية .
والتمس المجتمعون من الجهات المعنية التدخل لتبسيط المساطر والإجراءات والتسريع في دراسة وتسوية الملفات، خاصة وأن الملفات تراعى فيها كل الضوابط القانونية ، مؤكدين أن الخطوات المقبلة ستكون بعقد لقاءات مع الإدارات المعنية محليا و جهويا و مركزيا لإيجاد حلول لهذه المشاكل ، و الا فالقضاء سيكون الفيصل .
[ad_2]
