مجلس حقوق الإنسان يقترح اعتماد نهج للتفكير في أسباب فشل السياسات العمومية

كيف يمكن لتقييم السياسات العمومية أن يكون رافعة فعلية لحقوق الإنسان؟ بالمعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط طرح المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذا السؤال، مقترحا “اعتماد نهج يتضمن التفكير في الاختلالات وأوجه القصور التي قد تكون سببا في فشل السياسات العمومية في مجالات التعليم والصحة”.

وقال لحسن أولحاج، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن تقييم السياسات العمومية يتيح “تدبيرا أفضل للمال العمومي” و”شفافية”، ما يمكن أن يسهم في “تحسين الحكامة العمومية بشكل عام”، ويتيح التعرف على “قيمة سياسة عمومية”، بين الأهداف المعلنة والنتائج التي وصلنا إليها.

قياس الأثر هذا يبرز “العوائق التي تكبح المأسسة”، علما أن “لكل سياسة عمومية طرق تقييم لأثر الاستثمار ونتائجه”. وتوجد سياسات يصعب تقييمها مثل السياسة الاجتماعية.

وفرق المتحدث بين التقييم القبلي والبعدي، والتقييم المواكب لتحقيق السياسة، قبل أن يعود لسؤال الندوة قائلا: “الشفافية تهدف إلى احترام حقوق الإنسان بشكل عام”، كما يتيح التقييم “تقوية قدرات الفعل الجماعي”.

وربط أولحاج دور التقييم بفاعلَين هما: المختصون الذين يقيّمون الأثر، بعد المبادرة العمومية، والتقييم السوسيو سياسي للفعل العمومي عبر المجتمع المدني.

محمد بنموسى، عضو سابق في لجنة صياغة النموذج التنموي الجديد، تحدث من جهته عن رهانات التقييم التي حصر أساسها في “الديمقراطية”؛ لأنه “لا ديمقراطية دون تقييم السياسات العمومية، من أجل الشعب”؛ فالشعب لا يدبر مسائله بنفسه، بل يفوضها، و”ينبغي أن تكون له أدوات لتقييم هل إرادته محترمة، وهل مصالحه محفوظة، ما يستوجب تقييم السياسات العمومية”.

وتحدث المتدخل ذاته عن مبدأ “المحاسبة” الدستوري، وضرورة تساوي الجميع أمام الجزاءات؛ لأنه “إذا طبقت العقوبات على الضعفاء فقط لن تكون ناجحة، لأنها لن تكون نموذجا”، وقدم في هذا الإطار نماذج لمنتخبين ومسؤولين عوقبوا بسنوات سجن طويلة، ولو أن دوام المحاسبة “لا يوجد دائما في البلاد”.

ومن بين أبواب التقييم المغلقة، وفق المتحدث، ألا أحد لديه الولوج إلى النتائج التفصيلية للانتخابات، لفحصها، وفاعليتها؛ كما أن إعلانات ثروة الوزراء ليست عمومية الولوج مثل بلدان أخرى، ما يحول دون عمل الصحافة الاستقصائية في المجال، وتابع: “كي يكون التقييم رافعة للتنمية نحتاج قوانين ذكية فعالة، لا تترك ثغرات، حتى تكون في سبيل انتظارات المواطنين”، قبل أن يعبر عن قلقه من ثغرات في قانون إعادة تنظيم مجلس المنافسة.

ثم اختتم بنموسى تدخله بقوله: “نحتاج رجالا ونساء يتحركون من أجل هدف حقوق الإنسان المثالي، ويدافعون عن أن تجيب السياسات العمومية عن انتظارات المواطنين”.