[ad_1]
بلغ عدد الإنابات القضائية التي توصلت بها السلطات القضائية المغربية خلال سنة 2022، في إطار التعاون القضائي الدولي، 288 إنابة قضائية دولية، أكثر من ثلثيها تقدمت بها أربع دول هي فرنسا بـ83 إنابة قضائية، وبلجيكا بـ 66 إنابة، ثم تركيا بـ 34 إنابة، فإسبانيا بـ 23 إنابة قضائية.
وتأتي جرائم غسل الأموال والاتجار الدولي بالمخدرات على رأس أنواع الجرائم موضوع الإنابات القضائية التي توصلت بها السلطات القضائية المغربية، بنسبة 16 بالمئة و15 بالمئة على التوالي، تليها جرائم النصب والسرقة بنسبة 13 بالمئة، ثم تكوين عصابة إجرامية بنسبة 9 في المئة، ثم القتل والتزوير والمس بنظام الأسرة بـ 7 في المئة، فالجرائم الإرهابية بنسبة 6 بالمئة.
وبخصوص أوامر إلقاء القبض عن طريق الشرطة الدولية التي تقدمت النيابات العامة المغربية بمختلف محاكم المملكة خلال سنة 2022، أفاد أشرف المالكي، قاض ملحق برئاسة النيابة العامة رئيس وحدة تسليم المجرمين، بأنها بلغت 72 أمرا دوليا، 60 منها صادرة عن المحاكم الابتدائية، و12 صادرة عن النيابات العامة بمحاكم الاستئناف.
وبحسب المعطيات التي قدمها المالكي في ندوة حول دور النيابة العامة في مكافحة الجريمة المنظمة، صباح اليوم السبت في المعرض الدولي للنشر والكتاب، فإن النسبة الأكبر من طلبات إلقاء القبض الموجهة إلى السلطات القضائية الدولية من طرف النيابات العامة الاستئنافية المغربية، صدرت عن محكمة الاستئناف بالرباط، نظرا لكونها تتمتع بالاختصاص الوطني في البت في قضايا الإرهاب، وصدرت النسبة الأكبر من النيابات العامة الابتدائية عن المحكمة الابتدائية بطنجة.
في المقابل، بلغ عدد طلبات إلقاء القبض، سواء على مواطنين مغاربة أو أجانب، الواردة على السلطات القضائية المغربية من طرف نظيراتها في عدد من الدول خلال سنة 2022، ما مجموعه 49 طلبا، مقابل 34 طلبا في سنة 2021، أي بزيادة 19.6 بالمئة.
وأفاد رئيس وحدة تسليم المجرمين برئاسة النيابة العامة بأن فرنسا تأتي على رأس الدول التي قدمت أكبر عدد من طلبات إلقاء القبض إلى السلطات القضائية المغربية، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بستّة طلبات، ثم بلجيكا بأربعة طلبات.
وأوضح المالكي أن عملية تسليم المتهمين من طرف المغرب إلى الدول التي يجمعها بها تعاون قضائي، تتم عبر مرحلتين؛ الأولى هي المرحلة القضائية، حيث تتحقق محكمة النقض في مدى توفر طلب التسليم على الشروط القانونية المنصوص عليها في اتفاقية التعاون الثنائي، أو قانون المسطرة الجنائية في حال عدم وجود اتفاقية ثنائية مع الدولة التي تقدمت بطلب التسليم.
وفي المرحلة الثانية من عملية التسليم، يردف المالكي، يسلك الطلب المسارَ الإداري، حيث يُحال من طرف محكمة النقض، في حال الموافقة عليه، على السلطة الحكومية، ممثلة في وزارة العدل، التي تُعدّ مرسوم التسليم، ثم وزارة الداخلية، والأمانة العامة للحكومة، ووزارة الشؤون الخارجية.
وتأتي جرائم الاتجار بالمخدرات على رأس قائمة الجرائم المرتكبة من طرف المتهمين موضوع طلبات التسليم الواردة على السلطات القضائية المغربية في سنة 2022 بـ 12 طلبا، ثم الجرائم المعلوماتية بطلبين، والجرائم الإرهابية بطلب واحد، وتتوزع باقي الطلبات الـ 34 على أنواع أخرى من الجرائم.
في المقابل، بلغت عدد طلبات التسليم التي وجهتها السلطات القضائية المغربية إلى السلطات القضائية في دول أخرى، خلال السنة الفارطة، 75 طلبا.
وتأتي إسبانيا على رأس الدول التي تلقت الحصة الأكبر من طلبات تسليم المتهمين الصادرة عن السلطات القضائية المغربية بـ 50 طلبا، أي ما يمثل 66 في المئة، تليها فرنسا في المرتبة الثانية بـ 7 طلبات، ثم إيطاليا بـ 6 طلبات.
وتصدرت جرائم الاتجار الدولي بالمخدرات قائمة الجرائم موضوع طلبات التسليم الصادرة عن السطات القضائية المغربية بـ 55 طلبا، ثم الجرائم الإرهابية، والجرائم المعلوماتية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن المغرب لا يسلم مواطنيه الذين ارتكبوا جرائم على تراب دول أخرى وفرّوا إلى المغرب وكانوا موضوع طلبات إلقاء القبض والتسليم، ولكنْ تطبيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، يضيف المتحدث، تتم محاكمتهم في المغرب إذا توصلت السلطات القضائية المغربية بشكاية في الموضوع من طرف الدولة التي ارتُكب الفعل الجرمي على أرضها.
وخلال سنة 2022، بلغ عدد الشكايات التي توصل بها المغرب، بشأن متابعة مواطنين مغاربة متهمين بارتكاب جرائم على تراب دول أخرى 20 شكاية، تمت إحالتها على الجهات المختصة، وتم تنفيذ اثنتين منها، وما زالت 18 شكاية في طور البحث.
وفي المقابل، بلغ عدد طلبات الشكايات الرسمية الصادرة عن السلطات القضائية المغربية لمحاكمة مواطنين أجانب ارتكبوا جرائم على التراب المغربي وفرّوا إلى دولهم ثلاثة طلبات، خلال السنة الفارطة، همت فرنسا وبلجيكا وبلغاريا.
من جهة ثانية، قال رئيس وحدة تسليم المجرمين برئاسة النيابة العامة إن عملية التعاون القضائي مع الدول تواجه عددا من الإكراهات، منها إكراه الوقت، حيث يستغرق مسارها وقتا طويلا، إذ يوجّه الطلب عبر السلطة المركزية ممثلة في وزارة العدل، ثم يحال على وزارة الخارجية، ثم على وزارة الداخلية، قبل إحالة الطلب على القاضي المختص، مشيرا إلى أن معدل تنفيذ الإنابة القضائية يمتد إلى ثمانية أشهر.
إكراه آخر يؤثر على عملية التعاون القضائي الدولي بين المغرب والدول التي يجمعه بها تعاون في هذا المجال، يتجلى في عدم تخويل المشرّع المغربي آلية الاختراق للقضاء، وتعني اختراق عنصر أو عناصر من الشرطة القضائية لعصابة أجنبية، على أساس أنه عنصر من العصابة كحيلة تمويهية من أجل الحصول على معلومات حولها، مشيرا إلى أن أي طلب يتلقاه المغرب بشأن اختراق عصابة إجرامية أجنبية في المغرب يقابَل بالرفض بسبب عدم توفر القضاء المغربي على “آلية الاختراق”.
في السياق ذاته، قال المالكي إن الترجمة تشكل أيضا عائقا للتعاون القضائي بين المغرب وشركائه، مشيرا إلى أن من بين الدول التي يُطرح هذا العائق معها تركيا، إذ لا يتوفر المغرب على مترجم محلف في اللغة التركية مقبول أمام المحاكم، مبرزا أن عددا من الطلبات قوبلت بالرفض بسبب عدم ترجمتها إلى اللغة التركية.
[ad_2]
