لقاء تشاوري يستحضر حاجيات الشابة المغربية في إصلاح المنظومة التشريعية

بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، نظم المركز الدولي للدبلوماسية، اليوم الأربعاء في الرباط، لقاء تشاوريا حول “مكانة الفتاة الشابة في ورش الإصلاحات التشريعية حول القانون الجنائي ومدونة الأسرة”، في إطار مشروع “صوت الفتاة الشابة في إصلاح القانون الجنائي ومدونة الأسرة”، بحضور عدد من الفاعلين المدنيين والقانونيين.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز دور الفتيات المغربيات في تطوير مبادرات التغيير لصالح المساواة ومناهضة التمييز، ووضعهن في قلب النقاش حول مشاريع إصلاح القانون الجنائي ومدونة الأسرة، كما يروم “إشراك صانعي القرار ومنفذي القوانين في تعزيز دور الفتاة الشابة في بناء هذه الإصلاحات التشريعية من خلال تعبئة المهنيين القانونيين والانفتاح على الممارسات الجيدة على المستوى الدولي، ولاسيما في سياق التعاون جنوب/جنوب”.

كما يصبو المشروع، الذي يعد جزءا من الخطة الإستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان 2025/2022، وبرنامجها التعاوني 2023/2027، إلى تعزيز دور المجتمع المدني في هذا الإطار، تماشيا مع مقتضيات الدستور المغربي والنموذج التنموي الجديد والسياسات الحكومية الهادفة إلى تعزيز حقوق الفتيات، وإيجاد حلول للتحديات التي تعترضهن، خاصة في ما يتعلق بتطوير القوانين المتعلقة زواج القاصرات والإجهاض.

لويس مورا، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب، أشاد في كلمة له بهذه المناسبة بـ”التقدم الذي حققه المنظومة التشريعية المغربية في مجال المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق الفتيات الشابات في مجالات الشغل والصحة والتعليم”.

وأورد المتحدث ذاته أن “الفئات الشابة في المغرب التي أكدت آخر الإحصائيات أن عددها يتجاوز 9 ملايين نسمة تعتبر القلب النابض للمجتمع وقائدة التغيير فيه”، مضيفا أن “صندوق الأمم المتحدة للسكان يعمل مع مختلف شركائه من أجل مساعدة الشباب المغربي، خاصة الإناث، على اتخاذ القرارات وتقوية قدراتهن وتحقيق أهدافهن وتجاوز العقبات التي تعترضهن، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بين مختلف الفاعلين وتشجيع المبادرات التنموية في هذا الصدد”.

من جهتها، قالت كريمة غانم، رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية، إن “هذا المشروع يهدف إلى تسليط الضوء على النصوص القانونية المنظمة لزواج القاصرات والإجهاض بالدرجة الأولى، من خلال إسماع صوت الفتاة المغربية والمهاجرة على حد سواء حول هذه القوانين، ومن ثم الخروج بخارطة طريق لتمكين مختلف المتدخلين في المنظومة التشريعية من دمج انتظاراتها في أوراش الإصلاح التي تعرفها بلادنا”.

وتابعت غانم بأن “هذا الورش يروم أيضا الرفع من مستوى وعي الفتاة المغربية بحقوقها، وتسليط الضوء على التجارب الدولية في هذا الإطار، من أجل تقوية دورها وتعزيز مشاركتها في تدبير الشأن العام والإدلاء بدلوها في أوراش الإصلاح التي تعرفها البلاد، خاصة القانون الجنائي ومدونة الأسرة”.

وخلصت رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية إلى أن “الشباب المغربي اليوم لم يعد مجرد موضوع للإصلاح أو مجرد متفرج على مسار التغيير الذي يعرفه المجتمع على مستويات عديدة، بل أضحى فاعلا في منظومة الإصلاح ومحركا أساسيا لصنع التغيير وتغيير العقليات”.