في خطوة تعكس الرغبة الحقيقية في بناء مغرب يسوده العدل والشفافية، لم تعد مكافحة الفساد مجرد شعار، بل أصبحت اليوم التزاماً مؤسساتياً يمس كرامة المواطن وحقوقه الأساسية. من الرباط، انطلقت شرارة تعاون جديد يضع “الإنسان” في قلب معركة النزاهة.
تفاصيل الاتفاقية: جبهة موحدة ضد الرشوة
شهدت العاصمة المغربية، الرباط، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية وصفت بـ “الكبرى”،
جمعت بين المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
تأتي هذه الشراكة لتجسيد رؤية طموحة تهدف إلى:
أنسنة القوانين: إدماج مقاربة حقوق الإنسان بشكل مباشر في سياسات الوقاية من الفساد.
تفعيل المحاسبة: تكريس مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” كنهج يومي وليس مجرد نص دستوري.
حماية المكتسبات: ضمان أن تذهب موارد الدولة لخدمة المواطن وتجويد حياته بعيداً عن جيوب الفاسدين.
لماذا الربط بين حقوق الإنسان والنزاهة؟
قد يتساءل البعض عن العلاقة بين المجالين، والجواب يكمن في أن الرشوة هي العائق الأول أمام تمتع المواطن بحقوقه في الصحة،
التعليم، والشغل الكريم. هذه الاتفاقية تسعى لتحويل كل مواطن إلى “شريك في المراقبة”، حيث تصبح النزاهة هي الحارس الأمين لحقوق الجميع.
مكافحة الفساد
