نظام المراقبة الإلكتروني يعجز عن ضبط حضور موظفي الإدارات العمومية

ما زال ضبط حضور الموظفين العاملين في الإدارات العمومية إلى مكاتبهم والالتزام بساعات العمل القانونية يشكل تحديا للحكومة، على الرغم من الإجراءات التي اُتخذت لتجاوز هذا التحدي الذي كان مثار ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي الأخير.

ولم تتمكن الإجراءات التي وضعتها الحكومة، عبر الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى حد الآن، من ضبط حضور الموظفين في الإدارات العمومية بشكل كامل، رغم تحقيق تقدم في هذا المجال.

واعتمدت الحكومة عددا من الإجراءات والتدابير لمراقبة الحضور الفعلي للموظفين في أماكن عملهم داخل أوقات العمل الرسمية في عدد من الإدارات العمومية؛ ومنها النظام الإلكتروني الذي يسمح بتنظيم حركة الأشخاص داخل المباني والمرافق، وضبط عمليتي الدخول والخروج إلى مكان العمل والخروج منه، فضلا عن احتساب مدة الوجود داخل مقرات العمل منذ سنة 2012.

وبالرغم من مرور إحدى عشرة سنة على العمل بالنظام المذكور، فإن غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اعترفت بأن تفعيل نظام مراقبة الحضور الفعلي للموظفين “تعترضه بعض الصعوبات”، تتجلى أساسا في عدم مواصلة خدمات الصيانة لأجهزة المراقبة الإلكترونية بعد انتهاء فترة الضمان.

وذكرت المسؤولة الحكومية ذاتها أن من بين الصعوبات التي تعترض تفعيل النظام الإلكتروني لمراقبة حضور الموظفين في الإدارات العمومية عدم استغلال الأنظمة الإلكترونية في تجميع البيانات الإحصائية المتعلقة بالمدة التي قضاها الموظفون بمقرات عملهم.

ولفتت مزور، في ردها على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات في مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، إلى أن أنظمة المراقبة لم يتم تعميمها على عدد من المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية.

وعزت المتحدث ذاتها الصعوبات التي تعترض تفعيل النظام الإلكتروني لمراقبة الحضور الفعلي للموظفين إلى “افتقار بعض الإدارات للاعتمادات المالية الكافية لتجهيز جميع مصالحها بأجهزة نظام مراقبة الولوج”، و”عدم قابلية التصاميم الهندسية لعدد من المباني الإدارية لنصب هذه الأجهزة”.

وبالرغم من ذلك، اعتبرت الوزيرة مزور أن الإجراءات المتخذة “أبانت عن نجاعتها في تدبير وقت الحضور وتحسين تدبير الموارد البشرية المتوفرة في الإدارات العمومية”؛ مشيرة إلى أن التقارير التي توصلت بها وزارتها من 21 قطاعا وزاريا تفيد بأن 18 قطاعا وزاريا مجهز بهذا النظام.

وأكدت “أن الوزارة، ومن منطلق حرصها على احترام الوقت في تدبير العمل بالإدارة العمومية، عازمة على تبني منهجية تشاركية في تنزيل التوصيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، المتعلقة بوضع إطار حكامة مناسب لتعميم واستعمال أنظمة الولوج داخل الإدارات العمومية”.