ميراوي يرصد “زيادة” المِنح الجامعية ويبشّر بفتح “إقامات طلابية جديدة”

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، إن الموسم الجامعي 2022-2023 شهد “مجهودات كبيرة للرفع من عدد المستفيدين من منح التعليم العالي، الذين من المتوقع أن يصل عددهم إلى 421 ألف ممنوح، أي بزيادة 20 ألف منحة إضافية مقارنة مع الموسم الماضي”.

ميراوي، الذي كان يجيب عن سؤالين ضمن “وحدة الموضوع”، بمجلس النواب مساء الإثنين، أورد أن نسبة التغطية هذه السنة هي 76 في المائة (كمعدل وطني)، في حين لم يتجاوز هذا المعدل 73% خلال السنوات الأربع الماضية، مفيدا بأن “الأقاليم الجنوبية وأقاليم جرادة، فكيك، تنغير وزاكورة تتم تغطيتها بالكامل”.

“تفعيل السجل الاجتماعي الموحد سيُتيح استهدافاً أنجع للطلبة المستفيدين، من خلال اعتماد آليات جديدة لتحديد حصة المنح المخولة لكل إقليم”، يؤكد ميراوي، معددا إياها في “تخصيص نسبة 65% لجميع العمالات والأقاليم كحد أدنى للتغطية، وتخويل نسبة إضافية باعتماد معيار نسبة ساكنة الإقليم المتواجدة بالعالم القروي (المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط)”.

وأشار الوزير إلى “استمرار جهود تنويع مصادر تمويل المنح عبر تعبئة مساهمات مختلف المتدخلين والشركاء (مجالس الجهات والجماعات الترابية)، مع إمكانية إحداث صندوق أو حساب خاص بالمنح للتدبير المرن للاعتمادات المالية المتوفرة واستقبال المساهمات المقدمة من طرف الأطراف المانحة”.

أحياء جامعية جديدة

في سياق متصل، كشف وزير التعليم العالي عن دخول أحياء جامعية جديدة حيز العمل ابتداء من الدخول الجامعي المقبل، مؤكدا “استكمال مشاريع في طور الإنجاز بكل من تازة، القنيطرة، مكناس، الناظور، المحمدية، فاس وبني ملال، بطاقة استيعابية تقدر بحوالي 20000 سرير”.

وأورد ميراوي في معرض الجواب مؤشرات دالة عن “الطاقة الاستيعابية للسكن الجامعي على الصعيد الوطني” إذ يصل (حاليا) الإجمالي إلى 93 ألف سرير، موزعة على 24 حيا جامعيا، و31 داخلية تابعة للمؤسسات والمدارس والمعاهد العليا، فضلا عن 17 إقامة طلابية خاصة.

“تعمل الوزارة من خلال المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية على تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص، إذ تم إبرام 18 اتفاقية مع العديد من المنعشين العقاريين من أجل بناء إقامات طلابية جديدة بطاقة استيعابية تقدر بـ11820 سريرا”، يورد المسؤول الحكومي.

وبهدف “سد الخصاص الذي يعرفه السكن الجامعي حاليا واستباق الإقبال المتزايد المرتقب خلال السنوات القادمة”، أكد المتحدث أمام النواب أن وزارته “تعبّئ مساهمة الجماعات الترابية والأقاليم في التمويل الكلي أو الجزئي لمشاريع السكن الطلابي”، ذاكرا “تفعيل القانون 86.12 الخاص بعقود الشراكة عام-خاص لبناء إقامات طلابية خاصة وتفويض تدبيرها للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية”.

كما ذكر الوزير أن غاية الرفع من الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية والإقامات الطلابية تستهدف 300.000 سرير بحلول سنة 2030؛ مع “تشجيع المؤسسات غير النفعية ومؤسسات الخدمات الاجتماعية القطاعية للاستثمار أو المساهمة في بناء إقامات طلابية”.

التكوين المستمر

“لا بد من التأكيد على أن القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي يُجيز للجامعات تحضير وتسليم شهادات خاصة بها، في إطار التكوين المستمر”، يردف ميراوي، قبل إقامته مَيْزا واضحاً بين هذا الصنف من الشهادات ونظيراتها الوطنية التي تم تحديد مسطرة تحضيرها وتسليمها بمقتضى النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما المرسوم رقم 2.04.89 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه.

وزاد المتحدث شارحا: “التكوين المستمر والشهادات الجامعية المترتبة عنه لا تعني بالضرورة أن الدبلوم معترف به من طرف الدولة… وجب على الراغبين في ولوج المؤسسات العمومية الاستعلام عن هذا”؛ قبل أن يحسم الشك قائلا: “لن نراجع هذه المسألة، فهي تكوينات غير إشهادية خاصة بالجامعات إلا أنها قد تتيح العمل بالقطاع الخاص، ولكن لا تضاهي قيمة الدبلوم المشهود له وطنياً”.

تشبث بالإصلاح البيداغوجي

تفاعلا مع الجدل المرتبط بـ”الإصلاح البيداغوجي الجديد للتعليم العالي”، قال ميراوي إنه “أحد الركائز الأساسية للمخطط الوطني لتسريع تطور المنظومة الذي نص على إعداد دفتر الضوابط البيداغوجية الجديدة لسلك الإجازة”.

وبسط الوزير للنواب مستجدات هذه الضوابط في “اعتماد نظام الأرصدة القياسية، وتنويع طرق التدريس: حضوري، عن بعد، بالتناوب بين الجامعة والقطاع الاقتصادي والاجتماعي، وذلك في إطار الحركية الطلابية على الصعيدين الوطني والدولي”.

ورغم الرفض الذي أبداه الأساتذة الباحثون، أكد ميراوي عزم وزارته “إدراج وحدات في المهارات اللغوية والرقمية ومهارات القوة إلى جانب الوحدات المعرفية”، مع تطعيم سنوات الإجازة بـ”وحدات مُمَهْنَنة تتم بلورتها بالتنسيق مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي”، مشددا على “إلزامية الإشهاد للحصول على الدبلوم، خاصة في اللغات الأجنبية”، وختم: “لدينا آلاف الأساتذة الباحثين، وآخرون من هيئات تدريس وأكاديمية مختلفة، لا يمكن إرضاء الجميع…”

“الباكالوريا القديمة”

عن “السماح لحاملي شهادات البكالوريا القديمة بمتابعة دراستهم الجامعية”، رد وزير التعليم العالي بأن “التزايد المستمر لأعداد حاملي شهادة البكالوريا وإقبالهم على الدراسات الجامعية، خاصة الملقنة باللغة العربية، أفضى إلى اكتظاظ على مستوى المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، ما يحتم على هذه الأخيرة إعطاء الأولوية في التسجيل لحملة البكالوريا الجدد، على أن تتاح فرصة التسجيل، في مرحلة ثانية، لحملة البكالوريا برسم السنوات السابقة”.

ميراوي أوضح أيضا أن “تجاوز الإكراهات يتم بتدابير عملية عبر إدراج نمط التعليم وفق التوقيت المُيَسَّر على صعيد جميع المؤسسات الجامعية، فضلا عن تطوير وتنويع عرض التكوين المستمر بهذه المؤسسات”.