لقجع: “الحماية الاجتماعية” استثناء مغربي

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة المالية والاقتصاد المكلّف بالميزانية، “إن ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس في عز أزمة ‘كوفيد’ يعد استثناء مغربيا”.

وأضاف لقجع، في إجابته عن الأسئلة الشفهية للنواب البرلمانيين بمجلس النواب، الإثنين، أن الحكومة أنهت الجانب التشريعي لهذا الورش، إذ تم نقل المسجلين في نظام التغطية الصحية “راميد” الذين يفوق عددهم 9 ملايين إلى التغطية الصحية الإجبارية بمبلغ يقدر بـ9.5 مليارات درهم.

وأقرّ الوزير ذاته بأن هذا المشروع يعرف إشكالات وصفها بـ”الطبيعية”، بالنظر إلى استهدافه ثلث المجتمع المغربي، مبرزاً أن “المطلوب هو معالجتها موازاة مع العمل على ترجمة الشق الثاني منه خلال هذه السنة، والمتعلق بتحويل التعويضات العائلية للأسر الفقيرة وفق المعايير التي حددتها التوجيهات الملكية السامية، قبل البحث في نهاية سنة 2024 عن نظام تقاعد للذين يتوفرون على دخل وهم غير أجراء، ثم إدخال الإصلاحات الضرورية على نظام فقدان الشغل”.

واعتبر المسؤول الحكومي أن أهمية برنامج التغطية الصحية الإجبارية، الذي وصفه بـ”الهيكلي والثوري اجتماعياً”، تكمن في تجاوز المشاكل والصعوبات التي واجهت الأسر يومياً في نظام “راميد”، لاسيما في طلب المواعيد بالمستشفيات، مبرزاً أن الاستفادة منه ستكون بشكل “ديمقراطي”.

وأضاف لقجع: “هذا البرنامج سيتمتع به جميع المغاربة وباشتراكات مختلفة حسب دخل كل فرد.. وإذا غلطنا في فئة سنراجعها. الأساسي هو أنه في نهاية المطاف سنُمكّن 35 مليون مغربي من الاستفادة من التغطية الصحية”.

وعن الاعتمادات المرصودة لهذه الأوراش، قال الوزير إنه إلى غاية نهاية ماي الماضي بلغ رصيد صندوق التماسك الاجتماعي 12 مليار درهم، ستُضاف إليها 8 مليارات كرصيد مُرحّل، و3 مليارات كموارد متوقّع تحصيلها إلى غاية نهاية السنة، ما يرفع رصيد الصندوق إلى 23 مليار درهم، مبرزا أن هذا الرصيد سيمكّن من تمويل مجموعة من هذه الأوراش، أهمها أداء 9.5 مليارات درهم لفائدة الأشخاص غير القادرين على تأدية واجب الانخراط في التغطية الصحية الإجبارية؛ فضلا عن المحافظة على جميع البرامج الاجتماعية الأخرى (دعم الأرامل، برنامج تيسير…).