جمعويون يحذرون من الإقبال الكبير على السباحة في الشواطئ غير المرخصة‬

حذرت مجموعة من الفعاليات المدنية من ممارسات بعض المغاربة الذين يقصدون الشواطئ غير الصالحة للسباحة، الأمر الذي يهدد سلامتهم الجسدية في ظل المخاطر المحدقة بهم، رغم أن الجماعات الترابية المعنية تضع لافتات تحذيرية بخصوص خطر السباحة بهذه الفضاءات الشاطئية.

ومع ارتفاع درجات الحرارة، استقبلت الشواطئ مئات المصطافين الراغبين في الاستجمام، لكن بعضهم يسبحون في بعض الأماكن غير المرخصة من طرف السلطات الترابية، ما دفع العديد من النشطاء إلى تحذير الأسر المغربية من هذا المعطى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الحكومة، خلال موسم الاصطياف العام الماضي، أن 23 من شواطئ المملكة غير صالحة للسباحة، وتتوزع على خمس جهات، إلا أنها تعرف إقبالا مكثفا مع بداية العطلة الصيفية.

وضمن هذه القائمة أدرجت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مجموعة من الشواطئ بجهة الدار البيضاء سطات؛ ويتعلق الأمر بكل من شاطئ الصنوبر ببنسليمان، وشاطئ زناتة الكبرى، والنحلة عين السبع، والشهدية، وواد مرزك، وغيرها.

وسجلت السلطات العمومية مجموعة من الوفيات بهذه الشواطئ غير المحروسة على امتداد مواسم الاصطياف، ما دفع جمعيات المستهلك إلى المطالبة بإعادة تنظيم عدة حملات تحسيسية لتوعية الشباب المغاربة بضرورة تفادي السباحة في الشواطئ غير المرخصة.

وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، قال في هذا الصدد إن “هذا السلوك فردي يتحمل الشخص مسؤوليته”، مبرزا أن “الشواطئ المرخصة للسباحة معروفة من خلال لافتات مكتوبة من لدن الجماعات الترابية، فيما الشواطئ غير المرخصة للسباحة قليلة، ما يستدعي ضرورة تفاديها”.

وأورد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “المواطن يتحمل مسؤولية السباحة في الشواطئ الساحلية غير المرخصة، لأن السلطات العمومية المعنية تضع لافتات مكتوبة لهذا الغرض لكي تخلي مسؤوليتها في الحوادث التي تقع بهذه الشواطئ”.

وأوضح الخراطي، في تصريح لجريدة انزي بريس الإلكترونية، أن “منع السباحة بهذه الشواطئ له مبرراته، ما يقتضي ضرورة الامتثال للقرارات الرسمية”، لافتا إلى أن “السلطات يجب أن تنظم حملات تحسيسية واسعة النطاق لتذكير المصطافين بأماكن السباحة المرخصة”.