قررت المحكمة العليا في إسبانيا إعادة 12 قاصرًا مغربيًا إلى مدينة سبتة المحتلة، بعدما تم ترحيلهم بشكل غير قانوني إلى المغرب في عام 2021. ويأتي هذا القرار كثاني حكم بعد إدانة حكومة سانشيز لترحيل قاصرين مغاربة في نفس العام.
وفقًا لتقارير الإعلام الإسباني، حسم الحكم الثاني مصير 12 قاصرًا مغربيًا تم إرجاعهم من سبتة المحتلة إلى المغرب في عام 2021، حيث قضى بأن يتم إعادتهم إلى نفس المكان الذي تم ترحيلهم إليه.
وأثار هذا الحكم مطلبًا من جهات حقوقية في المغرب، حيث دعت إلى ضمان توفير الظروف المناسبة لهؤلاء القصر وتمكينهم من حقوقهم المشروعة في التعليم والصحة.
وكان وزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي مارلاسكا، قد رد على الحكم الأسبوع الماضي بالقول إن “عملية الترحيل التي تمت في 2021 كانت مشروعة وقانونية”.
حتى الآن، لم تعلق الحكومة الإسبانية على الحكم الثاني الذي يقضي بإرجاع 12 قاصرًا مغربيًا إلى سبتة المحتلة. وأشارت صحيفة “eldiario” إلى أن المحكمة العليا أكدت أن هذا النوع من الإعادة يجب أن يتماشى مع التشريع الإسباني وضماناته، ولا يمكن أن يعتمد فقط على الاتفاقية الإسبانية المغربية بشأن العودة المنسقة للقاصرين.
وفي تعليقه على القضية، أكد محمد حميدة، عضو المكتب الجهوي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان، أن مسألة إعادة 12 قاصرًا مغربيًا من المملكة إلى سبتة المحتلة “تبقى رهينة بوجود موافقة من عائلات هؤلاء القاصرين”.
