حقوقية تطالب بمؤسسات تستقبل المعنفات

مجتمع

[ad_1]

على الرغم من أن محكمة الاستئناف صححت الحكم الابتدائي في قضية “طفلة تيفلت”، إلا أن الجدل الحقوقي الذي أثارته لا يزال مستمرا، وسط مطالب بتغيير المنظومة القانونية لتضمن حقوق النساء عموما، والقاصرات خصوصا.

عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خرج في أكثر من مناسبة ليضم صوته لأصوات الحقوقيين، آخرها الاثنين الماضي بمجلس النواب؛ حينما شدد على ضرورة مواكبة الضحية، موردا أن “وزارة العدل تتجه لإحداث مؤسسات تتكفل بضحايا الاغتصاب”.

في هذا الإطار، قالت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، إن “التفكير يجب أن ينصب حول إحداث مؤسسات للتكفل بالنساء ضحايا العنف عموما، وليس فقط ضحايا الاغتصاب”.

وأضافت موحيا ضمن تصريح لانزي بريس: “لا بد من ضمان العناية الواجبة للدولة لحماية النساء ضحايا العنف حسب المعايير الدولية، وأن تضم هذه المؤسسات جميع الخدمات التي يمكنها أن تخرج النساء من العنف المركب، سواء تعلق الأمر بالاعتداءات الجنسية أو العنف الجسدي واللفظي، وحتى العنف النفسي والاقتصادي”.

وشددت الحقوقية ذاتها على أنه “يجب عدم تشتيت الجهود بخلق مؤسسات مختلفة عوض مؤسسات لهدف محدد”، مشيرة إلى أن “الأهم هو جودة الخدمات المقدمة لهؤلاء النساء، ودمجهن في المجتمع هن وأطفالهن، وتكوينهن وتمكينهن من العمل وتقديم دعم نفسي لهن ولأطفالهن”.

ونبهت موحيا إلى أن “القانون الجنائي بشكله الحالي يكرس دونية النساء، ولا يحميهن من العنف المركب ولا يقدم بدائل لهن لإتمام حياتهن”، داعية إلى “تشديد عقوبة الاغتصاب، خاصة في حالة القاصرين، وألا يكون فرق أو تفييئ للنساء؛ فالمتزوجة مثلها مثل العازبة”، معلقة بأن “الاغتصاب وقعه على المرأة، سواء كانت ببكرتها أو بدونها، متزوجة أو لا، يبقى واحدا، ويجب ألا تؤخذ الحالة المدنية والاجتماعية بعين الاعتبار؛ فوقعه يبقى مدمرا عليهن كيفما كنّ”.

ونبهت رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء إلى أنه “إذا كان هناك أي فرق، فيجب أن يكون هو التشديد في حالة كانت المغتصبة قاصرا”، داعية إلى “إعمال قانون الاتجار بالبشر في حالة كان هناك تعدد الجناة، مثل قضية طفلة تيفلت”.

ودعت المتحدثة أيضا إلى “إعادة النظر في تعريف الاغتصاب، واعتباره انتهاكا لحرمة جسد النساء بأي طريقة كانت”، مشددة كذلك على “تقييد السلطة التقديرية للقضاة في إعمال ظروف التخفيف التي لا تأخذ بعين الاعتبار كرامة النساء وروح الدستور والحالة النفسية والجسدية وبشاعة الجريمة”.

The post حقوقية تطالب بمؤسسات تستقبل المعنفات appeared first on Hespress – انزي بريس جريدة إلكترونية مغربية.

[ad_2]