تسقيف “كنوبس” للتعويض عن علاج الأسنان يغضب منخرطي تعاضدية التعليم

ترخي الإجراءات التي اتخذها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس-CNOPS” بظلال من الأزمة على وضعية موظفي قطاع التعليم المنخرطين في التعاضدية العامة للتربية الوطنية، نتيجة تأخر صرف التعويضات عن الملفات المرضية، وتحديد سقف التعويض عن علاجات الأسنان في مبلغ خمسة آلاف درهم.

وأفاد عبد الحق صيفار، رئيس الجمعية الوطنية لمنخرطي تعاضدية التعليم، بأن نساء ورجال التعليم المنخرطين في التعاضدية العامة للتربية الوطنية كانوا يستفيدون من تعويضات عن علاجات الأسنان بناء على التعريفة المرجعية، قبل أن يصدر “كنوبس” دورية، مطلع شهر يناير الماضي، قرر فيها تحديد التعويض في 5000 درهم.

وأوضح صيفار، في تصريح لانزي بريس، أن المنخرط في السابق كان يستفيد من التعويض على أساس التعريفة المرجعية، حيث يسترجع المبلغ المحدد لكل حالة علاجية، والآن حُدد التعويض الأقصى في خمسة آلاف درهم للمنخرط، ولزوجته وأولاده.

واعتبرت الجمعية الوطنية لمنخرطي تعاضدية التعليم أن تحديد سقف التعويض عن علاج الأسنان في 5000 درهم، سيكون له الأثر المباشر على المنخرط، لا سيما في ظل تراجع القدرة الشرائية للموظفات والموظفين جراء ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وأن هذا الإجراء “يتنافى وشعار التغطية الصحية للجميع، ويعرقل التنزيل السليم لبعض مضامين الورش الملكي المرتبط بالتغطية الصحية”.

وبخصوص تأخر صرف التعويضات عن الملفات المرضية من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، قالت الجمعية ذاتها إن التأخير يفوق خمسة أشهر، معتبرة أن الإجراءات المذكورة تجعل القطاع يتعرض “لهجوم ممنهج”.

في هذا الإطار، قال صيفار إن مشكل تأخر “كنوبس” في صرف تعويضات العلاجات والأدوية ما زال مستمرا، مشيرا إلى أن المنخرطين يضعون ملفات التعويض لدى التعاضدية العامة للتربية الوطنية، التي تدرسها وتحدد قيمتها المالية وتحيلها على الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في أجل عشرين يوما، لكن معالجتها من طرف الصندوق تتأخر لعدة أشهر.

وسبق لانزي بريس أن تواصلت مع إدارة الصندوق الوطني المنظمات الاحتياط الاجتماعي بخصوص تأخر صرف التعويض عن العلاجات والأدوية، غير أنها لم تُدل بأي رد، حيث أفاد مصدر من إدارة الصندوق بأن بلاغا سيصدر في الموضوع.

من جهة ثانية، طالبت الجمعية الوطنية لمنخرطي تعاضدية التعليم إدارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي (ANAME) بالعمل على إدراج الأدوية المكلفة ضمن قائمة الأدوية الخاضعة للتعويض، مثل عقار “AVASTIN”.
وطالبت كذلك المجلسَ الإداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة فتح المصحات التعاضدية، وذلك بالتدخل لدى المتدخلين المعنيين، وعلى رأسهم وزارة الصحة، “من أجل تحقيق العدالة التعاضدية مجالا واجتماعيا، وضمان الحق العادل والمشروع للمنخرطين في الولوج لمختلف الخدمات التي تقدمها المؤسسة الاجتماعية بشكل عام”.