بنحمزة ينتقد “فرض الرأي بأساليب ملتوية” في نقاشات تعديل مدونة الأسرة

قال مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي بوجدة عضو المجلس العلمي الأعلى، إن موضوع تعديل مدوّنة الأسرة في حالة “نقاش ولا نقاش”، وإن “النقاش حولها بدأ ولم يبدأ، لأن هناك أناسا يتحدّثون عن التعديل لكنهم لا يجيبون على أسئلة تُطرح عليهم، ما يعني أنه ليس نقاشاً ولكنه فرض للرأي بأساليب ملتوية”.

وأضاف بنحمزة في مداخلته ضمن ندوة وطنية بعنوان “مدونة الأسرة وأفق التعديل”، اليوم الجمعة بوجدة: “منذ مدة أرفض الحديث في هذا الموضوع، لأن الحديث إذا صار مكرورا أصبح مملا”، معتبراً أن من “يدعون إلى تعديل المدوّنة لا يشرحون لنا بالضبط ماذا يريدون وعلى أي أساس يطلبون ذلك”.

وأشار رئيس المجلس العلمي بوجدة إلى أن هناك من يعتبر أن مدونة الأسرة “ليست حداثية ولا تضمن المساواة بين الرجل والمرأة”، وقال: “نقول للناس بالله عليكم اشرحوا لنا معنى أن تكون المدونة حداثية وما هي المواصفات التي لا بد أن تكون فيها لتكون حداثية”، مبرزاً إنه “إذا كان هؤلاء يقصدون أن تكون المدونة حديثة، فهذه عصرنة، أما الحداثة فمصطلح فلسلفي ربما الكثير ممن يتحدّثون لا يعرفون معناها. أما العصرنة، فإن الإسلام هو الذي يتبنّى التجديد”.

أما المُطالبة بالمساواة، يورد بنحمزة، فإنها “مبدأ إنساني وإسلامي، وعلماء الشريعة الإسلامية يعتبرون أن المساواة من مقاصد الشريعة”، وزاد شارحا: “نحن نحقق المساواة بالطريقة الذكية التي لا تحرج فيها فرداً من أفراد مؤسسة الأسرة”.

وبالنسبة إلى المتحدّث، فإن “مشكلة المدونة في رأي منتقديها هي أنها تتضمّن (للذّكر مثل حظ الأنثيين)، بمعنى أن القصف الذي يوجّه إلى القرآن يوجّه عن طريق المدوّنة، لأنهم لا يستطيعون أن يقولوا بأن القرآن ظالم”، مذكّراً بأن الملك حين تحدّث عن إصلاح مدوّنة الأسرة شدّد على عدم التدخل في الشريعة، الأمر الذي قد يؤدي في حال حصوله، وفق بنحمزة، إلى “تفكيك نهائي للدين”.

ووجّه عضو المجلس العلمي الأعلى أسئلة إلى المطالبين بالمساواة بين الرجل والمرأة، منها: “هل المرأة مستعدة قانونيا للتنازل عن حقها على سبيل المثال في النفقة ومتعة الطلاق حتى نخلق المساواة المطلوبة ونساوي الكفتين ونزيل كل ما يزيد به طرف عن آخر، لأن الرّجل لا يستفيد من متعة الطلاق؟”، مشدّداً في هذا السياق على أن “المبدأ الأساسي في الإسلام بالنسبة للمرأة، هو سلامتها وحمايتها، وليس مبدأ المساواة”.

في سياق متّصل، دافع مصطفى بنحمزة عن احتفاظ القضاء بالسلطة التقديرية التي منحتها له مدونة الأسرة في موضوع تزويج القاصرات، منتقدا “الذين يقاربون الأمر مستحضرين الفتيات اللواتي يعشن الرخاء في بيت يحضر فيه الأب والأم، بينما المعنيات بهذا الزواج في الغالب هنّ المهملات اللواتي يشتغلن في البيوت أو يجمعن القمامة”، معتبرا أن من شأن هذا الزواج “أن يقدّم لهن الحماية إذا خضع لشروط معيّنة يراها القاضي الآذن به”.