[ad_1]
كشفت إحصائيات صادرة حديثا نسبة استخدام اللغة الفرنسية بين ساكنة عدد من الدول عبر العالم، خلال العام المنصرم.
وأظهرت هذه الإحصائيات، التي نشرتها بوابة البيانات العالمية المختصة “Statista”، وفق أرقام المنظمة الدولية للفرنكوفونية (OIF)، أن “عدد المغاربة الناطقين باللغة الفرنسية بلغ 13.5 مليون شخص، بنسبة إجمالية بلغت 36 في المائة من مجموع السكان”، وذلك عند متم 2022.
وحسب الشروحات المرفقة بالبيانات التي اطلعت عليها انزي بريس، يُقصد بعدد المتحدثين بالفرنسية (Locuteurs) “مجموع الأفراد الذين يتقنون اللغة، لكن دون أن يشكل ذلك استعمالا يوميا بشكل منتظم في حياتهم”.
ووفق المعطيات نفسها، جاء المغرب في المرتبة الرابعة عالميا من بين “الدول الأكثر فرانكفونية من حيث عدد الناطقين”، بعد كل من فرنسا (97 في المائة من نسبة الساكنة الإجمالية)، متبوعة بجمهورية الكونغو الديمقراطية (50 في المائة)، ثم الجزائر التي يتحدث باللغة الفرنسية فيها حوالي 15 مليون شخص (33 في المائة من نسبة الساكنة).
ومنذ مدة، يرصد عدد من الباحثين وخبراء اللغة وعلوم اللسانيات “تراجعا تدريجيا”، كمّا ونوعا، في حضور اللغة الفرنسية بالمغرب وعدد من دول إفريقيا التي استعمرتها فرنسا سابقا.
ويأتي هذا التراجع مقترنا بمؤشرات سياسية قوية عن فتور العلاقات الثنائية بين فرنسا ومستعمراتها السابقة، لاسيما في خضم “الأزمة الصامتة” بين الرباط وباريس، وبعد بروز مؤشرات واضحة عليها رغم محاولة فرنسا نفيَ وجود أي توتر بين الجانبين قد يؤدي إلى تدهور مصالحها بالمملكة.
التوجُّه المتزايد نحو الابتعاد عن “لغة موليير” لوحظ أيضا في عدم استعمالها خلال إعلان انعقاد أنشطة بعض السياسيين المغاربة وشخصيات أجنبية، أو حتى ضمن لقاءات تنظمها المؤسسات الرسمية المغربية (مثل أكاديمية المملكة التي سبق أن تدارست مواضيع وندوات مؤخرا باللغة الإسبانية أو الإنجليزية، وغيرهما).
ورغم أن “اللسان الفرنسي” طالما شكّل “موضة التواصل العمومي والسياسي” لدى عدد من السياسيين والفاعلين المغاربة، إلا أن ملصقا صيغ باللغة الإنجليزية للقاء جمع محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ونائب رئيس مجلس النواب، الأربعاء، بسفراء ينتمون للسلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب، فضلا عن حديث السياسي المغربي باللغة العربية الفصحى أمام الحاضرين، جعل كثيرين يقرؤون في الأمر “شبه قطيعة” مع لغة طالما هيمنت على مناحي الحياة العامة.
اللغة الفرنسية غابت كذلك خلال فعاليات “المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية”، الذي انعقد بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، إذ لم يظهر لها أثر في ملصقات الحدث الإعلانية والتعريفية، ولا في كلمات ضيوف المنتدى المغاربة والأجانب.
[ad_2]