[ad_1]
في أول خروج إعلامي لها بعد “جدل صرف أموال عمومية في الإطعام والتنقلات” وغيرها بمجلس جهة كلميم واد نون، نَفت مباركة بوعيدة، رئيسة المجلس سالف الذكر، “وجود أية اختلالات في التسيير أو تبديد لأموال عمومية”، مطمئنة أن “التسيير يعرف نجاعة كبيرة بمجلس الجهة وتوجها سياسيا نحو التنمية والاستثمار”.
وفي برنامج “لقاء انزي بريس”، الذي حلت بوعيدة ضيفة على إحدى حلقاته، أكدت المسؤولة عن مجلس الجهة المذكورة أن “السياق اليوم تنموي بالدرجة الأولى، في جميع جهات المغرب وفي جهة كلميم واد نون التي أتشرف برئاستها”، في رد ضمني على إثارة موضوع مصاريف المجلس.
“فعلا، هناك توترات وسياق سياسي عرفته الجهة منذ زمن؛ ولكن اليوم يبدو أن هناك عراقيل كثيرة قد تمكنا من تجاوزها وبدأنا في مسار التنمية”، شددت مباركة بوعيدة قبل أن تشرح: “كان هناك خلال الأسابيع الأخيرة عدد من الخرجات المحسوبة على المعارضة ضد شخص رئيسة الجهة وضد عمل مجلس الجهة بصفة عامة؛ هذه مسائل أعتبرُها، نوعا ما، عادية في العمل السياسي وفي المسار السياسي لأي رئيس مجلس، وخصوصا مجالس الجهات التي تحتل مرتبة الصدارة داخل المشهد السياسي”.
“تبديد” أم إنفاق؟
بعثت بوعيدة، عبر حوارها مع جريدة انزي بريس، “رسالة” مفادها، حسب تعبيرها، “طمأنة الساكنة والمواطنين وطمأنة المشهد العام”، إذ إن “الجهة تُسَير وبطريقة عادية مطابقة للقوانين التنظيمية للجهات، وكذا لقوانين التسيير والحكامة، تحت مراقبة المؤسسات الرسمية التي تعنيها المراقبة والتدقيق؛ وبالتالي كما سبق لي أن قلتُ فرأيي أنها معارَضة شعبوية لأنه ليس هناك أي تبديد لأموال عمومية وليس هناك أي اختلالات، بل هناك نجاعة في التسيير بصفة عامة وتوجه سياسي كبير داخل مجلس الجهة نحو الاستثمار والتنمية أكثر من شيء آخر”.
وعن إمكانية مثولها أمام القضاء للرد على شكاية ضدها بمراكش، ردت: “بطبيعة الحال، أي مسؤول اليوم عليه أن يكون مستعدا من أجل التفاعل مع أية شكاية قد تواجِهُه في إطار محاكم جرائم الأموال.. أنا مُتاحة شخصيا للتفاعل حول الموضوع أمام القضاء المختص.. منظومة التسيير داخل الجهة تظل شفافة خاضعة لرقابة المؤسسات الرسمية المعنية، وبالتالي أي شكاية نحن سنتفاعل معها في الإطار القانوني الذي يحكمه القضاء”.
“صفقات مثيرة”
عن صفقة طلاء وصباغة أهم الشوارع بالجهة التي يروج حديث أنها بلغت 10 مليارات سنتيم وفق المعارضة بمجلس الجهة، أوضحت رئيسة هذا الأخير بالقول: “أولا يجب وضع الأمور في سياقها أن جهة كلميم واد نون صادَقَتْ في الدورة الأخيرة للمرحلة المنتدبة الأخيرة (يوليوز 2021) على ‘عقد–برنامج’ بين الدولة والجهة بغلاف إجمالي يصل 5 مليارات و400 مليون درهم”، مضيفة “أن هذا البرنامج يضم 37 مشروعا، من بينها مشروع مهيكِل يهم تأهيل المدن الأربع داخل الجهة (كلميم، سيدي إفني، طانطان، آسا الزاك)”.
وتابعت شارحة بهذا الخصوص: “هو مشروع مهم بمبلغ مالي غير كاف حسب المرصود إليه في المرحلة الأولى، تتضمن 300 مليون درهم منها 200 مليون من طرف الجهة و100 مليون من طرف وزارة الإسكان صادق عليه المجلس بإجماع ربما، وبدأت الجهة في تنزيل المحاور المتعلق بهذه الاتفاقية التي تضم شركاء (وزارة السكنى و”العمران”، مجالس الجماعات وعمالات والولاية”.
“هناك لجنة تقنية فيها تمثيل عن جميع الشركاء يسهرون فعليا على تفعيل وتنزيل هذه المحاور في إطار مشروع متكامل (الإنارة، الطرق، الرصيف… وتزيين الشوارع والواجهات مجرد بند منها بعد استكمال الدراسات التقنية). كما تم السهر على تنزيل دفتر التحملات بطريقة سليمة وقانونية ومُؤشر عليها”
“مغالطات خطيرة”
رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون استرسلت، ضمن حوارها مع انزي بريس، بالرد على المعارضة: “للأسف، هناك تبخيس وتغليط للرأي العام عن نوعية الصفقات وتفاصيلها وكيفية سيرها”، معتبرة أنها “مغالطات خطيرة تروجها بعض فرق المعارضة، وتصل خطورتها إلى تغليط الرأي العام وتضليله ونوع من التهييج ضد ما يقع حقيقة”.
“الجهة لها ميزانية إجمالية تتوجه أكثر من 80 في المائة منها إلى التجهيز والاستثمار وإلى المشاريع الكبرى، وليست ميزانية جزئية للإطعام أو غيرها”، أوردت بوعيدة في نبرة رد حازمة على الاتهامات ضدها، مستحضرة أن “ميزانية الجهة المصادَق عليها تتضمن شقا متعلقا بالإطعام من خلال تخصيص 5 ملايين درهم طول السنة للإطعام وليس فقط لشهر أو شهرين أو 3 أشهر؛ بل أكثر من ذلك الإطعام اليوم رُصد له أقل من 50 في المائة من الميزانية التي صادق عليها المجلس”.
بالمقابل، شددت على أن “دور مجلس الجهة هو تنموي وإستراتيجي بامتياز”، وقالت: “نضع الأسس لبناء جهة قوية مندمجة، وجهة تصل لمستوى الجهات المغربية الأخرى التي نأمل أن نرى جهتَنا مثلها”.
ولفتت بوعيدة إلى أن “المغالطات كثُرَت، وأعترف بأننا لم نتواصل بخصوص الأمر، وربما كان ذلك اختيارا شخصيا لنا؛ نظرا لانشغالاتنا الكثيرة بالتنمية ومسارها وبنائها الذي لن تظهر نتائجه اليوم أو غدا، بل نُعِد لخمس سنوات مقبلة”.
توضيحات نفقات المجلس
رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون أوضحت أيضا أن “نفقات المجلس المصادق عليها في 2022 لم تتجاوز 17 في المائة من الميزانية الإجمالية للمجلس؛ ما يعني 83 في المائة من الميزانية تذهب إلى الاستثمار”، مؤكدة أن “نسبة إنجاز هذه الميزانية لم تصل إلى 17 في المائة التي كانت مُخصصة، كما أن أنشطة المجلس (إطعام، هدايا…) لا تتجاوز 5 أو 6 ملايين درهم المصادق عليها أيضا”.
وزادت شارحة: “كان هناك، في 2022، اتفاق بين أعضاء الأغلبية وباقي مكونات المجلس أن يكون هناك مرونة في التعامل في الأنشطة التي ينظمها المجلس وتعرفها الجهة بصفة عامة عبر شراكات ولقاءات حضرها بعض أعضاء المعارضة”.
“الرئيسة تتنقل على حسابها الشخصي”
أكدت بوعيدة قائلة: “نفقات داخل جهة كلميم هي من أقل النفقات في مجالس الجهات على المستوى الوطني”، مشددة على أنها “كرئيسة لا تتنقل على حساب نفقات المجلس، بل حتى تعويضات الجهة لا تصل إلى جيبي ولمدة طويلة لم أستفد منها شخصيا”.
واسترسلت رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون: “ترشحتُ لأرى جهة كلميم تصل إلى مستوى تنموي عالٍ.. ما يثار نقاشٌ مؤسف ومضر بسُمعتي ومحيطي القريب، ويضرب في نهج التنمية الجهوية الذي يجب أن يشكل محط إجماع للمصلحة العامة بدل الضرب في شخص الرئيسة الذي يظل ضربا في صورة الجهة عموما”..
ولم تُخف بوعيدة هواجس من “خطر هذه الصراعات السياسية بالمجلس التي قد تهدد جلب الاستثمارات للجهة ومُخيفة لبعض الشركاء الذين قد يعتبرون الأجواء ملوثة، عبر ما يظهر من خرجات إعلامية للبعض”.
وخلصت إلى أنه “سواء كان في الأغلبية أو المعارضة، فالمسؤول السياسي يجب أن يكون واعيا بما يتحملُه على عاتقه؛ بل هدفه الإصلاح وترك بصمة عبر البناء الفعلي للتنمية”.
وختمت ضيفة برنامج “لقاء انزي بريس”: “… أظن أن أعضاء مجلس الجهة لن يبتعدوا عن نهج صحيح هو المصلحة العامة وخدمة الساكنة بروح المسؤولية، مهما كان اللون السياسي”.
[ad_2]