السموني: أطفال سوس يعانون الحرمان

نظم المركز الوطني لمكافحة العنف والاعتداءات ضد الأطفال، السبت بمدينة أكادير، ندوة وطنية حول موضوع “وضعية الأطفال بجهة سوس ماسة: أية آلية للحماية”.

وقال الكاتب العام للمركز، قاسم بلواد، إن موضوع الندوة يأتي “في إطار الاهتمام بحقوق الأطفال على صعيد كل جهات المملكة، تنزيلا لمقتضيات الجهوية المتقدمة من جهة، ومن جهة أخرى نظرا لخصوصية جهة سوس ماسة، حيث تم تسجيل نسبة مرتفعة للأطفال ضحايا التشرد والعنف والاستغلال بشتى أنواعه والهدر المدرسي وغير ذلك”.

وخلال مداخلته، أورد خالد الشرقاوي السموني، رئيس المركز، أنه خلال السنة الماضية تم تسجيل نسب مرتفعة من حالات العنف ضد الأطفال والنساء بجهة سوس ماسة، “وكان أغلب ضحايا العنف هم الفتيات، وتنطوي مختلف أشكال العنف ضد الأطفال على عنف بدني وجنسي ونفسي، وإهمال الرضع والأطفال والمراهقين من قبل الأبوين ومقدمي الرعاية داخل المنازل في أغلب الأحيان، وأيضا في المدارس ودور الأيتام”.

وفي مجال التعليم، اعتبر المتحدث أنه “رغم ما حققه المغرب من نتائج إيجابية في مجال تعميم التعليم الأولي والابتدائي، إلا أن معدل المشاركة ينخفض بشكل كبير، وتتسع التفاوتات في نسب الالتحاق بالمدارس بين المناطق القروية والحضرية وبين الإناث والذكور في المستوى الإعدادي، وبشكل ملحوظ في المستوى الثانوي، إذ تبلغ نسبة الهدر المدرسي بعد الابتدائي مستويات مقلقة، حيث بلغ معدل الأطفال الذين لا يلتحقون بالمدارس قبل الابتدائي نحو 20 في المائة في صفوف الذكور، و47 في المائة بالنسبة للإناث”.

وعلى مستوى الخدمات الاجتماعية، أفاد السموني بأنه “على الرغم من كون المغرب قد بذل جهودا كبيرة في السنوات الأخيرة لبدء إصلاحات وبرامج قطاعية تهدف إلى تحديث وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية على نطاق واسع في المناطق القروية والحضرية والقيام بإجراءات هامة في ما يخص الجهوية وإصلاح الحماية الاجتماعية وحماية الطبقات الاجتماعية الأكثر حرمانا والاستثمار في التنمية البشرية، إلا أنه ما يزال الحرمان والفقر في العديد من المجالات، كالصحة والتعليم والماء والصرف الصحي والسكن والحماية الاجتماعية، عائقا أمام تمتع الأطفال بحياة أفضل”، على حد تعبيره.

“وفي ما يتعلق بالاستغلال الجسدي والجنسي، لا يزال عدد كبير من الأطفال والفتيات يتعرضون لأبشع أنواع الاستغلال، كالاغتصاب والاستغلال في التسول والاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي في السياحة، كما أن موضوع زواج الطفلات أصبح يشكل في المغرب مصدر قلق نظرا لتزايد عدد القاصرات المتزوجات قبل السن القانوني، وما يترتب عن هذا النوع من الزواج من تبعات وآثار وخيمة على تمتع الأطفال بحقوقهن ويجعلهن أكثر عرضة للعنف البدني والنفسي والاستغلال الجنسي، ويتحملن مسؤولية أكبر من سنهن، ويحرمهن من حقوقهن”، تبعا لرئيس المركز الذي طالب بإلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة “ليصبح سن الزواج محددا في 18 سنة بالنسبة إلى الجنسين”.

وبالنسبة لتشغيل الأطفال، قال خالد الشرقاوي السموني: “رغم إصدار قانون يجرم تشغيل هذه الفئة أقل من 15 سنة منذ 2011، إلا أن التقارير الرسمية تؤكد كون آلاف الأطفال البالغين من العمر بين 7 و15 سنة يشتغلون في الضيعات والمصانع، و90 في المائة من النشطين يقطنون بالوسط القروي، وطبيعي أن ذلك يعد نتيجة حتمية للهدر والفشل والعزوف المدرسي والتفكك الأسري والعوامل الاجتماعية والثقافية التي تجبر الطفل على التخلي عن طفولته والدخول في عالم الكبار المتسم بالمسؤولية”.

وأثار رئيس المركز الوطني لمكافحة العنف والاعتداءات ضد الأطفال، ضمن الندوة سالفة الذكر، ظاهرة الأطفال المشردين، مشيرا إلى أنها من الظواهر المقلقة والمنتشرة بكل مدن جهة سوس ماسة، “إذ يصبح هؤلاء الأطفال وهم يتخذون الشارع العام مأوى لهم عرضة لكل أنواع المخاطر من أوبئة وعنف جسدي ونفسي وجنسي، هذا في ظل غياب مراكز الحماية بالجهة تأويهم وتقيهم من مخاطر الشارع، مما يدفعنا إلى المطالبة بالاهتمام بهذه الفئة وتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالأطفال في وضعية صعبة”.