[ad_1]
أجمع المشاركون في اليوم الدراسي حول تفعيل آليات الوقاية من حوادث السير، الذي احتضنته المحكمة الابتدائية لسبت أولاد النمة، بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، على أهمية التحسيس بخطورة المعضلة، وعلى ضرورة وضع إستراتيجية واضحة المعالم وتصور يحدد الوسائل والأهداف بشكل عقلاني للحد من الحوادث، لضمان أمن طرقي تجسيدا للإرادة الملكية السامية بهذا الخصوص.
وأوضحت عائشة العازم، رئيسة المحكمة الابتدائية بمدينة سبت أولاد النمة، أن اليوم الدراسي جاء “تنزيلا لفحوى المخطط الإستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المعتمد على المدى القريب والمتوسط ما بين 2021- 2026؛ وهو مناسبة للدعوة إلى تكثيف الجهود للتخفيف من حدة ‘الاغتيال’ المفاجئ والصامت للطفولة والشباب والشيوخ رجالا ونساء وشرخ دعائم الأسر”.
وأكدت رئيسة المحكمة، في تصريح لانزي بريس، على “الدور الطلائعي للمسؤول القضائي في الانفتاح على المحيط الخارجي، وفي تتبع الشأن الاجتماعي والإسهام في استتباب الأمن الحقوقي والقانوني”، كما أبرزت أن تنزيل هذه الإستراتيجية “يروم تجسيد الرؤى السديدة للملك محمد السادس في تحقيق الأمن الاجتماعي والحقوقي”.
بدوره أكد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، بوشعيب لوردي، أن هذا اليوم الدراسي يهدف إلى الوقوف على مختلف التدابير المعتمدة للحد من حوادث السير، وإبراز المجهودات المبذولة في هذا المجال من طرف كافة المتدخلين، وتقييم المنجزات المحققة، مع رصد الإكراهات والصعوبات المطروحة.
وأشاد وكيل الملك بجهود المشاركين والمتدخلين لعقد هذا اللقاء السنوي التواصلي الذي يندرج في إطار تنزيل وتنفيذ مقتضيات دورية رئيس النيابة العامة حول تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، لمواكبة الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2016-2025.
كما قال الوردي إن هذا الموعد “جاء بناء على التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى اتخاذ كافة التدابير الكفيلة للتخفيف من حوادث السير والحد من عواقبها”، لافتا إلى أن “يوم 18 فبراير من كل سنة يشكل محطة للتأمل والوقوف على المؤشرات المرتبطة بحوادث السير”.
وذكر بوبكر أفود، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لسبت أولاد النمة، أن حوادث السير بدائرة نفوذ هذه المحكمة بلغت 1173 سنة 2022، منها 1089 ترتبت عنها جروح، و45 حادثة سير مميتة، مقارنة مع سنة 2021 التي سجلت 951 حادثة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 73 في المائة بالنسبة للحوادث التي ترتبت عنها الوفاة، وبنسبة 18 في المائة بالنسبة للحوادث التي ترتبت عنها جروح.
واعتبر المتحدث أن هذه الأرقام “لا تعكس طموحات الحكومة وإرادة الدولة للحد من آفة حوادث السير، ما يستدعي تضافر مزيد من الجهود والقيام بتعبئة قوية لكافة الفاعلين والمتدخلين من أجل العمل على الحد منها وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية التي تطمح إلى التقليص أو على الأقل الحد من آفة السير”.
وأكد المسؤول ذاته على أهمية تشديد الرقابة على مراكز امتحانات تسليم رخص السياقة، وعلى مراكز الفصح والمراقبة التقنية، وعلى ضرورة الرفع من مستوى التعبئة بشكل مواز مع الدور الزجري الذي تقوم به السلطة القضائية ومصالح الأمن والدرك ومراقبة الطرق، والدور الإنقاذي الذي تقوم به مصالح الوقاية المدنية، والتدخل الإسعافي والعلاجي التي تباشره مصالح الصحة العمومية إثر ارتكاب أي حادثة سير.
ودعا المسؤول ذاته إلى تعزيز دور النيابة العامة في الرقابة على إعمال الضابطة القضائية في كل القضايا المتعلقة بحوادث السير، لتحديد الأفعال والمسؤوليات، ومضاعفة الجهود لتقوية الشبكة الطرقية على المستوى الوطني من حيث البنيات التحتية والتشوير داخل وخارج المجال الحضري، بما يضمن السير والجولان في ظروف أكثر أمنا وسلامة؛ كما أوصى بإدراج مدونة السلوكيات وأخلاقيات الطريق بالمستويات التعليمية والمناهج الدراسية للناشئة، وتغيير سلوك مستعملي الطرق، من سائقين وراجلين، من خلال التقيد الدقيق واحترام قواعد السير على الطرق سارية المفعول.
وقال رئيس مصلحة حوادث السير بمفوضية الأمن بالمدينة، حميد زمران، إن “المديرية العامة للأمن الوطني حرصت على اعتماد مخطط مندمج للمساهمة في المجهودات الوطنية الرامية إلى التقليص من حوادث السير، باعتبارها فاعلا محوريا ضمن الإستراتيجية الوطنية للوقاية من حوادث السير، سواء في مجال المراقبة والزجر أو في مجال التوعية والتربية على السلامة الطرقية”.
واعتبر المتحدث ذاته أن كثرة حوادث السير تستنزف تكلفة مادية وبشرية وتدخلات شرطية وتسخير موارد ومعدات “كان الأجدر استغلالها في خدمات أمنية أخرى لفائدة المواطن”، مشيرا إلى أن “معضلة حوادث السير ظاهرة معقدة لكونها تعرف العديد من المتدخلين، وبالتالي يبقى تضافر الجهود والتنسيق بين مختلف المصالح المعنية من أنجع الحلول للحد من هذه المعضلة التي تحصد الأرواح يوميا على الطرقات”.
وشهد اليوم الدراسي مجموعة من المداخلات حول موضوع السلامة الطرقية وكيفية الحد من حوادث السير، لكل من مصالح الدرك الملكي والصحة العمومية والوقاية المدنية والعدول، التي أكدت في مجملها على ضرورة مواصلة التحسيس والتوعية من أجل بلوغ هدف الحد من ظاهرة حوادث السير؛ واختتم بوصلة فنية تحسيسية بمخاطر حوادث السير أداها تلاميذ مجموعة مدارس ابن حزم الخصوصية، تحت إشراف مدير دار الشباب علال بن عبد الله بالمدينة.
[ad_2]