.. .mlقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبر مراسلة رفعها فرعها في أكادير إلى والي جهة سوس ماسة، إن “وتيرة التظلمات الفردية والجماعية، التي توصلت بها الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بخصوص تعطيل مصالحهم (المواطنين) الإدارية بالملحقة الإدارية الأولى بأكادير، قد ارتفعت في الآونة الأخيرة”؛
وذلك بسبب “الغيابات المتكررة والتواجد غير المفهوم لرئيسة الملحقة خارج مقر العمل، والذي استفحل بشكل يثير استياء وتذمر المواطنين”.
وقال عبد العزيز السلامي، رئيس الفرع الحقوقي: “إذا كانت للمرفق العام ضوابط يجب احترامها لخدمة المواطنين،
وتفعيل شعارات المغرب الرسمي بضرورة التفاعل الايجابي مع حاجيات المواطنين في الإدارات العمومية، فإن كل ذلك لا صدى له إذا تعلق الأمر بمنطقة نفوذ الملحقة الإدارية الأولى بأكادير، علاوة على التعاطي مع المرتفقين بمنطق الاستصغار والتجاهل واللامبالاة”.
وزاد المتحدث أن هذه المنطقة تعرف “مجموعة من الظواهر المشينة التي يعتبر ردعها من صميم عمل السلطات الإدارية، كسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع البناء العشوائي والباعة المتجولين واحتلال الملك العمومي، وتحول مجموعة من المناطق إلى بؤر سوداء تسيء للمدينة؛ حيث تحويل هذه الفضاءات العمومية إلى خمارات متنقلة داخل السيارات، وصرف النظر عن تجاوزات مسيري الحانات التي تعج بها هذه المنطقة”.
وطالب فرع الـ “AMDH” بأكادير والي جهة سوس ماسة بـ “التدخل العاجل لردع مثل هذه التصرفات المشينة”، مع مطالبة السلطة الولائية بـ”الإنصات لمشاغل المواطنين ومعاناتهم مع بعض مسؤولي السلطة الإدارية”، مشيرا إلى أن “التوقيت المتعارف عليه في الإدارات العمومية يجب أن يتم احترامه تحت طائلة تطبيق جزاءات ردعية، وأن تعطيل مصالح المواطنين بدون مسوغات مقبولة يعتبر خطأ جسيما”.
