مونية.ص – روما استدعى مجلس الشيوخ الإيطالي يوم أمس الخميس 14 ابريل،مجموعة من الباحثين و ممثلي المجتمع المدني لمناقشة قانون الجنسية بمسقط الرأس الذي وافق عليه مبدئيا البرلمان بدعم من أحزاب اليسار السياسي و الذي ينبني على نصوص مغلوطة و غير واضحة لا تُقر حق الجنسية التلقائية لمن إزداد فوق التراب الوطني كما هو الحال بفرنسا أو بعض الدول الأوروبية الأخرى،و إنما مرتبط بشروط جد صعبة تجعله فقط دعاية إعلامية في الوقت الذي يشهد فيه البلد ترتيبات الأحزاب لخوض عراك الحملة الانتخابية. و عليه فإن المقترح القانوني قيد النقاش يربط حق الجنسية بمسقط الرأس بتوفر الأبوين على إذن الإقامة الدائم،و إنهاء الإبن لسلك دراسي كامل و عدم مغادرة الوطن لأكثر من ستة أشهر و متابعة الدراسة فقط بإيطاليا،كل هذا يجعل مدة حق الحصول على الجنسية تفوق عشر سنوات،و هي المدة الصالحة لطلب الجنسية عبر الإقامة،و بهذا يصبح حق الجنسية بمسقط الرأس خذعة لأنه في هذه الحالة تم فقط إدخال تعديل بسيط لا قيمة له على القانون الجاري. أمام هذا التحليل،طالبت البرلمانية الإيطالية السابقة من أصل مغربي سعاد السباعي بإعادة النظر في بنوذ هذا القانون و إدراج إصلاحات جذرية و واقعية تخول فعلا حق الجنسية التلقائية عند الولادة بالتراب الإيطالي مع مراعات وضع حلول لإدماج صحيح و توفير حقوقهم في المواطنة و العدول عن هذا الغلط الذي هدفه هو وضح حد لسنوات عديدة من مطالبة المهاجرين بهذا الحق الذي سيذهب هباء في حالة الموافقة على التعديل البسيط للمقترح. و قد لاقى تدخل االسباعي خلال المناقشة ترحيبا كبيرا من لدن اللجنة الدستورية التي كشفت عن عدم قانونية المقترح،داعية المشرع إلى التأكيد على تعديلات منطقية و واقعية تخول حقا أوفرا لهذه الشريحة من المواطنين الجدد.
