عاد ملف مستشفى سيدي إفني الإقليمي إلى واجهة النقاش المحلي، وسط مطالب متزايدة من المواطنين وفعاليات مدنية بالكشف عن أسباب تأخر إنجاز هذا المشروع الصحي، الذي يُنتظر أن يشكل دفعة قوية للقطاع الصحي بالإقليم.
مشروع طال انتظاره
يُعد مشروع المستشفى الإقليمي جزءًا من برنامج التنمية المندمجة لجهة كلميم واد نون للفترة ما بين 2016 و2021، وكان من المرتقب أن يساهم في:
تعزيز الخدمات الصحية
تخفيف الضغط على المستشفيات المجاورة
تقريب العلاج من الساكنة المحلية
معاناة المرضى مستمرة
يعاني عدد كبير من سكان الإقليم من:
ضعف الخدمات الصحية
غياب بعض التخصصات الطبية
التنقل المتكرر نحو كلميم أو أكادير لتلقي العلاج
خاصة في الحالات المستعجلة أو التي تتطلب تدخلات طبية متخصصة.
وعود سابقة لم تتحقق
وكان وزير الصحة السابق خالد آيت الطالب قد أعلن، خلال زيارة إلى سيدي إفني سنة 2021، أن أشغال المشروع ستنطلق خلال شهر يوليوز من نفس السنة، على أن تمتد لمدة 36 شهرًا.
غير أن المشروع ظل يثير الكثير من التساؤلات بسبب:
بطء الأشغال
غياب توضيحات رسمية
عدم تحديد موعد نهائي للافتتاح
الملف يصل إلى البرلمان
تزايد الجدل حول المشروع دفع بعدد من البرلمانيين إلى طرح أسئلة كتابية داخل مجلس النواب المغربي، بخصوص أسباب التأخر ومآل المشروع.
تقدم محدود وسط غموض
ورغم حديث بعض المصادر المحلية عن تقدم نسبي في أوراش البناء، إلا أن الساكنة لا تزال تنتظر:
إعلانًا رسميًا
جدولًا زمنيًا واضحًا
تحديد مراحل الإنجاز المتبقية
مطالب بتدخل عاجل
تطالب فعاليات محلية وزارة الصحة والجهات المعنية بـ:
تسريع وتيرة الأشغال
تجهيز المستشفى بالمعدات الضرورية
توفير الموارد البشرية الطبية
معتبرة أن المشروع لم يعد مجرد مطلب تنموي، بل ضرورة اجتماعية وصحية ملحة.
